سجلت منظمة تاماينوت الأمازيغية ما اعتبرته "تراجعات خطيرة في مجال الحقوق والحريات بالمغرب، تمثلت أساسا في استمرار التضييق عن الجمعيات الأمازيغية، ومحاكمة مناضلي الحركات الاحتجاجية السلمية، آخرها حركة "على درب 96" باميضر، وحركة 20 فبراير". وشجبت الجمعية الأمازيغية، ضمن بلاغ عقب عقدها المؤتمر الحادي عشر، دورة "المرحوم عبد العزيز الشامخ"، ما وصفته بالتغاضي عن مافيات نهب العقار، واستمرار سياسة نزع الأراضي ونهب الثروات، وكذا الميز العنصري الذي بصم تعامل الدولة مع المبدع الأمازيغي". وفي السياق ذاته، نددت "تاماينوت" بالتلكؤ في إخراج القانون التنظيمي للتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي القضية الأمازيغية، ومنددة بالأحكام الجائرة والتعسفية في حق معتقلي حركة على درب 96 باميضر وحركة 20 فبراير. وندد البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، بكل أشكال العنف داخل الجامعة، داعيا إلى إنصاف ضحاياه بغض النظر عن انتماءاتهم الإيديولوجية والجهوية"، وشجب أيضا سياسة الدولة المغربية متمثلة في الاستحواذ على أراضي السكان الأصليين". ودعا المجلس الفيدرالي للمنظمة الأمازيغية كافة الفعاليات ومكونات الحركة الأمازيغية إلى "التكتل من أجل التصدي لكل ما يحاك ضد الأمازيغية من خلال بلورة إستراتجية عمل مشتركة".