طالبت جمعية أمازيغية بجعل رأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف 14 يناير من كل سنة، يوم عطلة مؤدى عنه، داعية فعاليات الحركة الأمازيغية لتوحيد الجهود، ورص الصفوف من أجل تشكيل جبهة أمازيغية فاعلة لمواجهة التحديات، والعمل على ابتكار آليات تمكنها من الترافع على مصالح وحقوق الشعب الأمازيغي بالمغرب". وانتقدت منظمة تاماينوت الأمازيغية، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الحادي عشر المنعقد أخيرا بتاغجيجت جنوب البلاد، ماسمته تمادي الدولة المغربية في "انتهاك الأنظمة القانونية الخاصة بالملكية الجماعية في الأراضي والغابات، ونهب الثروات والموارد، واستصدار الأراضي من ملاكها الأصليين والشرعيين، وتفويت جزء منها لصالح الشركات الكبرى، وذوي النفوذ والأجانب على حساب مصالح المواطن البسيط". وسجلت المنظمة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، ما اعتبرته "غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة في تناول جدي لتفعيل ترسيم الأمازيغية، من خلال قانون تنظيمي يكون من شأنه إعطاء المكانة اللائقة للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للبلاد، ولكونها الهوية الأساسية للذات المغربية". ولم يفت المنظمة ذاتها شجب ما سمته "استمرار مسلسل منع الأسماء الأمازيغية الخاضع لمزاجية ضباط الحالة المدنية، إذ تم رفض تسجيل أسماء أمازيغية بالعديد من المناطق، في استخفاف بالأضرار النفسية والمادية التي تلحق العائلات ضحايا هذا المنع"، وفق تعبير الجمعية الأمازيغية. وندد أحمد برشيل، رئيس منظمة "تاماينوت"، بما وصفه "محاولات الدولة لإسكات الصوت الأمازيغي الحر، من خلال استمرار الاعتقال التعسفي لمناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية"، مجددا "المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، دون قيد أو شرط، وجبر الأضرار التي لحقتهم جراء الاعتقال". واستنكرت "تاماينوت" ما وصفته "التعامل التمييزي والإقصائي للحكومة المغربية؛ في شخص وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؛ فيما يخص ملف تدريس الأمازيغية"، لكونه يعرف ارتجالية وعشوائية في التدبير، ووزارة الاتصال فيما يتعلق بالإعلام الأمازيغي الذي يشهد بدوره تدهورا خطيرا".