قال مسؤولون من الحكومة المغربية والبنك الدولي يوم الثلاثاء ان البنك يعتزم زيادة قروضه الى المغرب الى 4 ر2 مليار دولار حتى عام 2013 لدعم جهود البلاد للحد من الفقر وتحفيز النمو. وقال وزير الشؤون الاقتصادية المغربي نزار بركة ان البنك الدولي سيزيد قروضه للمغرب الى 600 مليون دولار سنويا للفترة بين 2010 و2013 من 300 مليون دولار سنويا في السنوات الماضية في اشارة الى مصداقية برنامج التنمية والاصلاحات. وقال بركة ومسؤولون من البنك الدولي في عرض تقديمي لاستراتيجية الحكومة للصحفيين ان الحكومة تهدف في السنوات القليلة المقبلة الى تحسين الحوكمة وتوسيع نطاق الوصول الى خدمات أساسية مثل مياه الشرب وتنفيذ اصلاحات مالية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة في المدن والمناطق الريفية. وقال بركة ان تحسين أوضاع الديمقراطية والحوكمة الجيدة هما العاملان الرئيسيان لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. وبلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد المغربي خمسة بالمئة سنويا خلال السنوات الخمس المنصرمة لكن الحكومة تقول ان النمو ليس سريعا بما يكفي لتخفيض الفقر الذي يعاني منه أكثر من خمسة ملايين شخص أو تحسين مستويات المعيشة للسكان الذين يعمل أغلبهم بالزراعة في مناطق نائية. وتهدف الحكومة لزيادة الانفاق على برامج التنمية الاجتماعية التي تشمل بناء الطرق والمدارس في القرى النائية ودعم الغذاء ومنح اعانات نقدية لتشجيع الاسر الفقيرة على ابقاء أطفالهم في المدارس. وقال البنك الدولي انه سيمول خلال السنوات الخمس المقبلة مشروعا للنقل في المناطق الريفية بقيمة 500 مليون يورو (682.5 مليون دولار) بالاضافة الى مشروعات وبرامج تمويل صغيرة تتيح للفقراء والشركات الصغيرة امكانية الوصول للخدمات المصرفية. كما سيدعم تحديث أنشطة زراعية صغيرة. ويمثل القطاع الزراعي ما يصل الى 17 بالمئة من الاقتصاد ويعتمد عليه نحو 40 بالمئة من سكان المغرب الذين يتجاوز تعدادهم 30 مليون نسمة. ويزرع معظم المزارعين في البلاد قطعا صغيرة من الاراضي مساحتها في حدود عشرة افدنة وقدرتهم محدودة على الوصول للخدمات المصرفية التقليدية.