أكد عمر هلال، سفير المغرب الدائم لدى الأممالمتحدة، أن رياح "الربيع العربي" طرقت أبواب مخيمات تندوف، مبرزا مسؤولية الجزائر الدولية في حماية اللاجئين في المخيمات، وإيجاد حل سياسي لمأساتهم، معربا عن أسفه لكونها استقالت من هذه المسؤولية، وعلى رأسها عملية الإحصاء. وجدد هلال، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، تأكيده أن "المغرب لا يقبل التطاول على أي جزء من أراضيه، لأنه ليس هناك تمييز بين مدنه الشمالية أو الجنوبية"، منبها أن "المغرب لم يكن ولن يكون السباق في الهجوم على أي بلد، لكنه لن يسكت عن أي تجاوز في حقه". ووصف المسؤول الدبلوماسي المغربي ما يجري في تندوف بأنها "مأساة القرن التي أضاعت جيلا بكامله، نتيجة لفقدان الأمل واليأس والحرمان من الحقوق الأساسية"، متأسفا لأنه "لم تعط الفرصة لهؤلاء للعودة حيث يجازف العديد بحياتهم من أجل ذلك". وانتقد هلال، في هذا الاتجاه، ما اعتبرها "الانتقائية التي تتعامل معها بعض المنظمات الدولية مع الوضع في مخيمات تندوف، "لأن كرامة الأشخاص غير خاضعة للمنطق الجغرافي، وسكوتهم على ما يحصل هناك يجعل مصداقيتهم على المحك"، يورد المتحدث.. وعاد السفير المغربي ليؤكد التزام المغرب بالحل السياسي لقضية الصحراء في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك لإيجاد حل نهائي لوضع حد للجمود الذي يعرفه المغرب العربي لرفع التحديات الأمنية والاقتصادية". التجربة المغربية ومن جانب آخر، تطرق هلال إلى أهمية التجربة المغربية في مجال الإصلاح الديمقراطي وتنمية حقوق الإنسان التي تستحق حسبه "الترويج"، معتبرا إياها أرضية صلبة للتعامل مع المجتمع الدولي الحقوقي، والتي لا زالت تتطور وتستفيد من تفاعلات وآليات مجلس حقوق الإنسان. وفي هذا السياق كشف هلال عن إبلاغ أربعة مقررين أمميين خاصين بزيارة المغرب، وهم الخاص باستقلالية القضاء والمحامين، وحرية المعتقد والدين والبيئة، في حين أنه "تجري حاليا مشاورات للمقر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء"، كاشفا أن "المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستزور المغرب الشهر المقبل للاطلاع على الوضعية الحقوقية في المغرب". وسجل هلال، فيما يخص المقرر الخاص بالتعذيب والذي زار المغرب خلال سنة 2012، أنه تم تنظيم لقاءات معه في جنيف حول تطبيق المغرب للتوصيات التي نص عليها، متابعا أنه "لأول مرة يوجد بلد يناقش مع المسؤولين مدى تطبيقه للتوصيات وهدفه تقوية المؤسسات وحقوق الإنسان". "المغرب راكم تجربة مهمة كعضو مراقب في مجلس حقوق الإنسان، ويتمتع باحترام كافة أعضائه"، يقول هلال الذي سجل باعتزاز أن "المغرب أول بلد أقحم الآثار السلبية للرشوة في نقاش حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء آلية بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر على الانتهاكات وضمان عدم تكرارها". مجلس حقوق الإنسان وجوابا على سؤال حول أهمية انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان، اعتبر هلال الأمر انتصارا للدبلوماسية المغربية التي أبانت حسبه عن استماتة قوية في الدفاع عن هذه العضوية، رغم العراقيل التي وضعها أعداء المغرب". واستطرد الدبلوماسي ذاته أن هذا الانتخاب "اعتراف قوي من المجموعة الدولية بأهمية الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، وصفعة قوية لأعداء الوحدة الترابية الذين جيشوا أبواقهم الدعائية للنيل من المغرب"، على حد تعبير نفس المتحدث. وأوضح السفير أن تواجد المغرب بمجلس حقوق الإنسان، هدفه "التعريف والترويج للإصلاحات الوطنية التي قام بها، والتفاعل بإيجابية مع التوصيات التي ستعزز مكانة المغرب داخل المجموعات الإقليمية والإفريقية". وفيما يخص الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب في هذا المحفل الدولي، أكد هلال أن "مقاربة الدبلوماسية المغربية مبنية على التقرب من الدول الإفريقية التي تعترف بجمهورية الوهم"، مسجلا "حرص المغرب الدائم على التواجد مع هذه الدول والمشاركة في والبيانات والقرارات".