كشف إدريس جطو، في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية صندوق المقاصة، أن نسبة الحصة السنوية من الدقيق المدعم الموجه للأقاليم الصحراوية بلغت 12 في المائة من مجموع الدعم الذي يقدمه الصندوق، أي ما يناهز مليون و36 ألف قنطار سنويا. وبلغت نسبة الدعم الذي منحه صندوق المقاصة لعشرة أقاليم تعد الأكثر استفادة من الدقيق المدعم 27 في المائة سنويا، بما يصل إلى 2 مليون و447 ألف قنطار، وباقي العمالات والأقاليم ناهزت نسبة دعم الدقيق الموجه لها 61 في المائة" وفق تقرير مجلس الحسابات تتوفر عليه هسبريس. وأفاد المصدر ذاته بأن دعم الدقيق المشتق من القمح اللين المحلي أو المستورد بلغ 3 مليار درهم خلال سنة 2012، يتوزع بالتساوي بين: الدقيق الوطني للقمح اللين الخاضع لنظام المحاصصة في حدود 9 ملايين قنطار سنويا، وبين دعم القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق الموجه لصناعة الخبز. وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن نسبة دعم الدقيق انتقلت من 46.1 في المائة سنة 2007 إلى 50.2 في المائة سنة 2012، فيما نسبة دعم القمح انتقلت من 53.9 في المائة سنة 2007 إلى 49.8 في المائة عام 2012، مبرزا أن سنة 2008 عرفت أكبر نسبة دعم للقمح اللين تليها سنوات 2007 و 2011 و2012. وأفاد تقرير جطو أن العوامل المحددة لتطور أثمان وكلفة دعم الدقيق تتحدد وفق استقرار أسعار الاستهلاك رغم تقلبات كلفة الدعم تحت تأثير تطور الأسعار العالمية، مسجلا عدم عدم التقيد بالأثمان الرسمية للدقيق المدعم، وذلك لصعوبة إرساء نظام للمراقبة على مستوى البيع بالتقسيط. ونبه المصدر عينه إلى انحراف عن أهداف دعم صندوق المقاصة لمادة الدقيق من خلال الدعم غير المباشر للدقيق الخاضع لحرية الأسعار، والذي يستعمل في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، من قبيل الفطائر والحلويات" يورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات.