عاش آلاف العمال والموظفين بمدن الرباطسلا الصخيرات وتمارة أمس الاثنين على جحيم محنة النقل نتيجة خوض عمال شركات النقل الحضري بالعاصمة إضرابا إنذاريا عن العمل طيلة يوم كامل . "" وفيما نفى مصدر مطلع مقرب من شركة "ستاريو" التي تتولى استقبال ملفات العمل أية نية في إقصاء أي أحد ، عزى أحد ممثلي العمال هذه الاحتجاجات إلى عدم توفر العمال على ضمانات من أجل التشغيل موضحا أن هناك من قضى أزيد من 20 سنة في الخدمة وغيرهم ، قد يجدون أنفسهم في الشارع دون أدنى تعويض انطلاقا من الشهر المقبل. وأضاف ذات المصدر بأن هناك عدة مشاكل تحيط بالتحاق العمال بالشركة المذكورة من بينها، عدم اعتماد ذوي السوابق ، في وقت أن هناك نسبة كبيرة منهم تعول أسرها من هذا العمل بالإضافة إلى بعض النساء اللواتي تجاوز عمرهن 40 سنة واللائي قد يجدن أنفسهن في الشارع دون أدنى تعويض انطلاقا من بداية الشهر المقبل. وفي سياق متصل قال والي جهة الرباطسلا زمور زعير حسن العمراني، أمس الاثنين، إن شركة (ستاريو) للتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي بمدن الرباطوسلا والصخيرات تمارة ستقوم بتشغيل 3200 مستخدم يعملون حاليا بشركات النقل الحضري. وأضاف العمراني، عقب اجتماع عقده مع ممثلي النقابات، أن هذه الأخيرة، التي ستشرع في العمل ابتداء من فاتح نونبر المقبل، ستشغل مستخدمي ثماني شركات نقل في ظروف جيدة مع المحافظة على حقوقهم، بمن فيهم الذين تمت إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية من ذووي السوابق العدلية. وأبرز والي الجهة أن اتفاقية التدبير المفوض للمرفق العمومي للنقل الحضري التي تم إعدادها بتعاون بين الولاية والجماعات المحلية، تعد من بين أحسن العقود الخاصة بالنقل، خصوصا وأنها تتوخى بالأساس وضع شبكة نقل تستجيب لحاجيات الساكنة. من جانبهم، طالب ممثلو الفدرالية الديمقراطية للشغل بفتح حوار جاد ومسؤول مع الشركة الجديدة للتدبير المفوض للنقل الحضري ل"معرفة مصير العمال ومشاكلهم الاجتماعية التي لازالت معلقة". أما مستخدمو شركات النقل فقد طالبوا ب` "الإدماج المباشر لجميع العمال بدون قيد ولا شرط في شركة (ستاريو) وإلغاء عقد العمل المبرم بينها وبين الشركة التي يعملون بها، والذي لا يولي أي اعتبار للأقدمية والتعويضات والعطل السنوية". وكانت ولاية الرباط قد وقعت في فبراير الماضي مع شركة (فيوليا) الفرنسية للنقل اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري الجماعي لعمالات الرباطوسلا والصخيرات تمارة سيتم بموجبها تشغيل 3000 مستخدم من بينهم حوالي 370 عامل من الوكالة المستقلة للنقل الحضري للرباط التي تمت تصفيتها.