وحدت الاتفاقية التي وقعها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المغربي ونظيره الفرنسي، حول الباكالوريا الدولية شعبة الفرنسية، فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب، حيث طالبت بحضور الوزير رشيد بلمختار إلى البرلمان للمساءلة أمام نواب الأمة. ووجه كل من الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، طلبا لرئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، كجمولة بنت أبي، لاستدعاء وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، من أجل مناقشة حيثيات الاتفاق الذي تم بموجبه إحداث البكالوريا الدولية الفرنسية ابتداء من الموسم الدراسي 2014-2013 في ست مؤسسات تعليمية بالسلك الثانوي التأهيلي، في أفق تعميمها على مجموع النيابات الإقليمية ابتداء من الموسم الدراسي 2015-2014. وكان رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني قد استغرب من الهجوم الذي شنته نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، على الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين وزارتي التعليم بكل من فرنسا والمغرب، والقاضية بتعميم مسالك الباكالوريا الفرنسية. وأوضح بلمختار أن هذا "قرار حكومي وجده مبرمجا وأكمله في إطار الاستمرارية"، محملا بشكل ضمني المسؤولية لسلفه محمد الوفا الذي كان يتحمل مسؤولية وزارة التربية في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران قبل التحاقه. وأعلن الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة رفضه القاطع لخطوة وزارة بلمختار بخصوص الباكالوريا الفرنسية، مطالبا بإيقاف إجراءات تنزيلها، وفتح حوار شامل حول الباكالوريا الدولية مع احترام المقتضيات الدستورية بخصوص اللغات.
