شكاوى تلاحق حراس السيارات بمراكش

في محاولة منها لوضع النّقاط على الحروف واستصدار توضيحات بخصوص استمرار نشاط المشتغلين في مجال حراسة السيارات بعاصمة السياحة بالمملكة، سارعت فعاليات من المجتمع المدني بمراكش إلى رفع رسالة مباشرة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة.
وأكدت الجمعيات التي وقّعت على الرسالة التي طالعت هسبريس فحواها، "استمرار انتشار أصحاب البدلات بأنواعها على جنبات الطريق العام وأمام المقاهي والمخبزات بمدينة مراكش عامة، ومنطقة سيدي يوسف بنعلي خاصة، الذين يشتغلون كحراس للدراجات النارية والهوائية، وما يتخلل ذلك من مناوشات بينهم والمواطنين الراغبين في الركن المؤقت لسياراتهم، على الرغم من أنهم يؤدون الضريبة على الطريق".
وبناء على عدد من الإشكاليات التي بسطتها، طالبت الجمعيات ذاتها فاطمة الزهراء المنصوري بمدّها بلائحة الأماكن الملك العام المرخص باستغلالها، وخصوصا بمنطقة سيدي يوسف بنعلي، وذلك نظرا "للانتشار الكبير لهذه الفئة الذي بات يؤرق المواطن المراكشي".
وبعدما تحجّجت هذه الهيئات المدنية بكون الدستور يكفل الحق في الحصول على المعلومة، شددت على "ضرورة وجود آذان صاغية لوضع حد لكل متطفل على الملك العام واتخاذ الإجراءات القانونية ضده".
ووفقا لما أثارته التنظيمات الجمعوية، يتضح أن مدينة مراكش، العاصمة السياحية للمغرب، تعيش على وقع إشكاليات ناتجة عن الانتشار المكثف للأفراد المشتغلين في مجال حراسة السيارات، سواء كان الأمر بترخيص من المجلس الجماعي للمدينة أو بدونه، وهو ما يشتكي منه عادة المغاربة من مالكي السيارات.
وبهذه الشكاوى تكون مراكش قد انضمت إلى عدد من المدن المغربية التي تعيش على إيقاع الإشكالية ذاتها، مما كان دائما مثار نقاش عمومي على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالنظر إلى الحساسيات التي يثيرها، إذ تنتج عن نشاط حراس السيارات عادة مشاحنات مع المواطنين قد تنتهي في بعض الأحيان في مخافر الشرطة.
وكان المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء قد اتخذ خطوات متقدمة في هذا الصدد قبل حوالي شهر، إذ أصدرت نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، قرارا إداريا يقضي بوقف منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات، في وقت يشتكي فيه البيضاويون بشكل مستمر من تعرضهم للابتزاز والمضايقات من طرف أشخاص يسيطرون على أماكن معينة، إذ يعمدون إلى فرض إتاوات على أرباب السيارات تفوق في كثير من الأحيان أثمان الركن المحددة من طرف الجماعة.