حزب الاستقلال يشتكي إلى القضاء الإداري 5 منتخبين باسم "الميزان"

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تنظر، يوم الأربعاء 5 فبراير المقبل، خلال أولى الجلسات، في دعوى التجريد من العضوية التي رفعها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ضد خمسة من الأعضاء المنتمين إلى حزبه والممثلين لدوائر انتخابية في المجلس القروي لجماعة أولاد زيدان التابعة لدائرة الكارة، ضمن النفوذ الترابي لإقليم برشيد ضواحي العاصمة الاقتصادية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الدعوى جرى تحريكها بعد تصويت هؤلاء الأعضاء ضد محمد اكنوني، مرشح حزب "الميزان" لرئاسة الجماعة، قبل أن تؤول إلى أحمد هاشمي، مرشح حزب الحركة الشعبية.
وأكدت مصادر الجريدة أن دعوى التجريد من العضوية همت حميد مطران وصباح سدير ومصطفى خليلي وسعيد الخورساني وزينب مزوز، حيث تمسكت الأمانة العامة لحزب الاستقلال بخرق الأعضاء المعنيين خلال اقتراع 17 أكتوبر الماضي لتوجيهات مفتش الحزب لإقليم برشيد، الذي رشح عضوا استقلاليا لرئاسة جماعة أولاد زيدان، خلفا لعبد اللطيف العروي، المعزول من قبل القضاء الإداري، بناء على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للداخلية؛ وذلك بمباركة أحزاب التحالف الحكومي (حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار)، حيث دعا الأعضاء الاستقلاليين إلى الالتزام بقرار الحزب والتصويت لفائدة مرشحه تحت طائلة المساءلة القانونية والتجريد من عضوية المجلس الجماعي.
وكشف المحضر المنجز من قبل السلطة المحلية لمناسبة جلسة الاقتراع، اطلعت عليه هسبريس، عن ترؤس جلسة الاقتراع وكتابتها، على التوالي، العضوين مصطفى خليلي وحميد مطران، موضوع دعوى التجريد من العضوية؛ فيما جرى حصر العدد القانوني لأعضاء مجلس جماعة أولاد زيدان في 16 عضوا، 13 منهم يزاولون مهامهم، قبل أن يشير المحضر إلى "قيام محمد اكنوني، مرشح حزب الاستقلال، وأعضاء موالين له بإحداث فوضى قصد محاولة منع انتخاب رئيس المجلس ونوابه، حيث تم قلب طاولات وكراسي قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجماعة من قبل المرشح المذكور، الذي تعرضت ابنته العضو أيضا بالمجلس لحالة إغماء، لتنقل بواسطة سيارة إسعاف تابعة للجماعة إلى المستشفى المحلي بالكارة لغاية تلقي العلاجات المناسبة".
وأشار المحضر، أيضا، إلى "انسحاب مرشح حزب الاستقلال والموالين له قبل بدء عملية التصويت على رئيس المجلس، بعد ادعاء اختطاف العضو المسمى حميد مطران من قبل خصومهم وتعرضهم للترهيب، وبالتالي انعدام حظوظهم في الفوز بالرئاسة"، حسب تعبيرهم، موضحا أن مرشح حزب "الميزان" التحق مجددا بجلسة التصويت، مرفوقا بالعضو يونس حيضر، حيث حاولا عرقلة سير الجلسة ومنع التصويت مع التهديد بعد اكتمال العملية.
وطلب مرشح حزب الاستقلال، حسب محضر الإدارة الوصية، من قائد المداكرة الجنوبية إحضار عناصر الدرك الملكي لاعتقاله، حيث أكد أنه لن يخرج من القاعة إلا بحضورهم؛ فيما قامت السلطة المحلية بمحاولة تهدئة الوضع، مع تذكيرهم بأن عملية انتخاب رئيس الجماعة ونوابه تخضع لمقتضيات القانون، وحرصها على تطبيقها في إطار الشفافية واحترام تكافؤ الفرص دون انحياز لأي طرف، قبل أن ينسحبوا من القاعة.