الشعب لا الطائفية ، الأغلبية لا النسبية

رغم المواقف المتعارضة في تصريحات وليد جمبلاط ، فان المؤشرات السياسية ( مغازلته لسورية بالدعوة الى إعادة التطبيع معها بحجة دورها الإقليمي الأساسي في أي معادلة سياسية ، واستعداده لزيارتها . زيارة الأمين العام لحزب الله اللبناني في عقر داره . الابتعاد نسبيا عن الإدارة الأمريكية التي اعتبر زيارتها بمثابة نقطة سوداء . زيارته الأخيرة لسفير إيران ببيروت . تصريحه مؤخرا بكون المملكة العربية السعودية طالبته بالابتعاد عن إيران التي اعتبر أنها لا تشكل خطرا على الأمن القومي العربي ..) كلها حيثيات تبشر بكون وليد جمبلاط بخرجته المفاجئة هذه يكون قد رسم مسافة تبعده عن مربع الأحزاب الحكومية وتقربه من أحزاب المعارضة . ويكون وليد بهذا قد قلب الطاولة على فريق الرابع عشر من آذار معلنا انتهاء تحالفه مع اليمين واستبدال تخندقه مجددا ضمن المعارضة التي كان احد أهم أقطابها طيلة فترات الصراع العربي الإسرائيلي ، حيث مثل والده كمال جمبلاط ، كان من خلال الحزب التقدمي الاشتراكي من أهم المدافعين عن القضايا العربية وبالأخص القضية الفلسطينية في الساحة اللبنانية . وهنا فان الحزب شارك في جميع العمليات العسكرية على الأرض اللبنانية,, دعما وحماية للمقاومة الفلسطينية، إلى جانب القوى الوطنية والإسلامية اللبنانية التي اعتبرت القضية الفلسطينية قضية وطنية أكثر منها قومية . ""
انسحاب وليد جمبلاط من فريق السلطة اخلط الأوراق من جديد في الساحة اللبنانية ، سواء بالنسبة للجهود الرامية لتشكيل الحكومة المقبلة حيث من المتوقع بل من الأساسي ان يأخذ الرئيس المكلف السيد سعد الحريري هذا التغيير محمل الجد ، او داخل البرلمان الذي تحولت فيه الأقلية الى أكثرية ، وأصبحت الأكثرية أقلية ، مع ما سيرافق ذلك من إمكانية لإسقاط الحكومة في أول اختبار لها عند عرض برنامجها الحكومي اذا لم يحظ بثقة الأغلبية التشريعية ، او إذا رفض فريق السلطة القبول بالثلث المعطل الذي تؤكد عليه المعارضة ، بحيث عند القدوم على إصدار قرار من القرارات الحكومية وبدون رضا المعارضة المشاركة في الحكومة ، هذا اذا شاركت بعد الاستجابة الى الحد الأدنى لمطالبها ، يمكن لهذه التي تشكل أغلبية بالبرلمان ان تستعمله في تعطيل القرار الحكومي ، او ان تلجأ الى الأساليب الدستورية المخولة بيد البرلمان ومن أهمها سحب الثقة من الحكومة ليس لتعطيل القرار الحكومي الذي لا يتماشى مع مصالح أحزاب المعارضة بل لإسقاط الحكومة برمتها .
من بين الأسباب التي لجا إليها السيد وليد جمبلاط لتبرير انسحابه من فريق 14 آذار ، قوله أن ذاك التحالف كان مرحليا وانه زال بزوال أسبابه ، أي بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن وبانسحاب القوات السورية من لبنان ، ثم المحكمة الدولية التي اعتبر مؤخرا أنها يجب ان تكون لفرض الحقيقة لا لإثارة الفوضى ، أي لا لتسييس المحكمة ، وهو الموقف الذي يأخذ به السيد حسن نصر الله عن حزب الله وتأخذ به جميع أحزاب المعارضة اللبنانية وتؤيده سورية . فهل هذه الأسباب هي التي دفعت السيد جمبلاط إلى قلب البذلة والمواقف بدرجة 180 ، أم إن هناك أسباب أخرى ربما نرجعها إلى إعادة قراءة السيد وليد جمبلاط للمستجدات السياسية بالمنطقة وبالتحول الدولي ، حيث سقطت جميع الاختيارات التي تم التنظير لها في وقت كان الجميع يتحدث عن مشروع الشرق الأوسط الكبير والجديد . لقد سقط المشروع الأمريكي المتشدد بذهاب بوش الابن وإدارته الذغماتيكية . راهنوا على سقوط النظام في سورية ، لكن هذه أضحت محل اهتمام متزايد من طرف الإدارة الأمريكية الجديدة بالاعتراف بدورها في أية عملية يجري التحضير لها بالمنطقة . راهنوا على الدعم السعودي في مواجهة المد السوري ، لكن هذه أي السعودية أصبحت تقترب من سورية أكثر من ابتعادها عنها . راهنوا على المشروع الإسرائيلي في ضمان الأمن اللبناني ، فكانت هزيمة الجيش الصهيوني في 2006 بالنظر إلى( عدد قتلى أعضاء حزب الله) ،ورغم تكاليفها الباهظة من حيث الضحايا في صفوف المدنيين اللبنانيين وتدمير البنية التحتية للبنان ، وباعتراف الضباط الإسرائيليين أنفسهم ، فتسببت تلك الحرب في التعجيل بذهاب اولمرت وفي المجيء بالمتعصب نتانياهو لمحو عار يونيو 2006 . راهنوا على ضربة أمريكية او صهيونية للمنشات النووية الإيرانية ، لكن شيء من هذا لم يحصل ، بل ان إيران المدركة لحقيقة قوتها ونفوذها وللأوراق التي تملك بين أيديها ( العراق ، أفغانستان ، الخليج ) أضحت تغازل من طرف الإدارة الأمريكية الجديدة التي لا تزال تتردد في توجيه الضربة إليها بسبب الغموض في الموقف ، وبسبب تبعات الضربة التي ستكون اخطر من الضربة نفسها، بل التزام الإدارة الأمريكية شبه نوع من الحياد مما يجري الآن بالساحة الإيرانية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، بل ربما ان الإدارة الأمريكية ترى في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز السيد احمدي نجاد عاملا مهما من العوامل التي تبشر بحتمية نهاية نظام الملالي والعمامات على المنظور ليس البعيد بل المنظور المتوسط ، والرهان هنا سينصب على المواقف الدغماتيكية للمحافظين في معالجة القضايا المرتبطة بالأمن القومي الإيراني التي تتربص به أكثر من جهة بالمنطقة ، وفي ازدياد نقمة الشارع الإيراني الذي يرى أمواله توجه لمشاريع مشكوك في صحة نتائجها ، مما سيحول الاختلاف بين أقطاب الطبقة السياسة الإيرانية الى معارضة راديكالية قد تتطور نحو تهديد أصل النظام وليس فقط معالجة ضفافه .
لقد انتقد السيد وليد جمبلاط الانتخابات التشريعية الأخيرة ، فاعتبر أنها كانت إقصائية طائفية ولم تكن ديمقراطية ، ومثل رئيس الجمهورية السيد ميشيل سليمان دعا لتعديل الدستور بما يخدم مستقبل لبنان الديمقراطي وليس الطائفي . فهل مشاكل لبنان سببها النظام الطائفي الذي يتعامل مع اللبنانيين كطوائف ، أي ان المشكل سياسي ام انه يتعدى ذلك إلى أسباب أخرى اخطر من الطائفية التي تميز بين أبناء الشعب الواحد ، حيث يكون الاستفادة من خيرات وعائدات النمو حسب الانتماء الى الطائفة وليس حسب الانتماء إلى الوطن . وهنا لا ننسى أن زعماء الشيعة قبل إنشاءهم لحزب الله سبق ان انشئوا منظمة الجياع والمقهورين مما اكسبهم دعما وقوة كانت احد أهم الأسباب في دخولهم مناوشات عسكرية مع غريمهم في تمثيل الطائفة الشيعية حركة أمل الإصلاحية المدعومة من سورية في مواجهة حزب الله المتشدد المدعوم من إيران مع ما كان يتبع ذلك من ضغط للسوريين على حزب الله وتهديده بالتدخل العسكري في كل مرة كان يتضح تزايد نفوذ الحزب على حساب حركة أمل ، بل على أحزاب الحركة الوطنية المعارضة .
اعتقد ان أهم سؤال يجب طرحه في هذا الخضم للإحاطة بأصل المشكلة السياسية اللبنانية هو : هل يعقل ان يحكم لبنان بدستورين متناقضين ؟ . دستور الدولة ودستور الطائف الذي باركته الطوائف ولم يباركه الشعب الذي ظل يتجرع مرارة التهميش والإقصاء ، بفعل تضارب المصالح بين فرقاء الأزمة ، مما جعل لبنان يعيش في دوامة من الغموض فتح شهية القوى الخارجية التي استغلت الوضع المترهل لفرض اختيارات تحفظ مصالحها بلبنان وبالمنطقة العربية . وإذا كان دستور الطائف قد سقط بالقرار 1559 ، وبانسحاب القوات السورية من لبنان .. فان دستور الدولة بدوره أضحى متجاوزا بتصريح الرئيس ميشيل سليمان ، بسبب تطور وتسارع تعاقب الأحداث الدولية والوطنية ، وبسبب الوضع الذي أصبح عليه لبنان بعد الضربة الإسرائيلية في صيف 2006 . ان الدستور الحالي هو دستور غير ديمقراطي ، لأنه لا يأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية للأحزاب السياسية من حيث التنافس السياسي ألبرامجي المشرف ، لكنه يركز على الجانب الطائفي للطوائف المختلفة التي يتكون منها المجتمع اللبناني من زاوية دينية أكثر منها عرقية اثنيه . وهذا شيء خطير لأنه يهدف الى تسييس الدين في مواجهة السياسة ، الأمر الذي يصبح معه التعارض بين مختلف الأديان عاملا حاسما في المفاضلة والأولوية والأسبقية في الاستئثار بالمنافع ، وهو ما يسهل تدخل القوات الأجنبية لدعم فريق على آخر حفاظا على مصالحها من جهة، ودعما تبشيريا للمذهب الديني من جهة أخرى . في هذا الخضم نجد ان النظام السياسي اللبناني ليس الا نوعا من النظام المافيوزي تتقاسم بموجبه الطوائف الدينية الخيرات بحسب الانتماء او الابتعاد عن الطائفة وليس بفعل الانتساب الى الوطن ، ومن خلال الانتخابات الحرة والنزيهة تكون موجهة الى اللبنانيين كشعب وليس كطوائف متعددة الأعراق والإثنيات والمذاهب الدينية .
لقد تم توزيع المناصب والاستفادة من ريع نمو الاستثمار على أساس النسبية وليس على أساس الأغلبية . كما اخذ في الاعتبار الانتماء الديني للطائفة وليس جدوى البرامج الانتخابية وقوة التمثيل داخل المجتمع ، فكانت رئاسة الجمهورية دائما من نصيب المسيحيين ، رئاسة مجلس النواب من نصيب الشيعة و رئاسة الحكومة من نصيب السنة الكمبرادورية المتحالفة مع الغرب ومع السعودية . لقد تولد عن هذا التقسيم غير العادل وغير الديمقراطي ، ان أضحت مختلف الطوائف لكي تحصن مواقعها وتستأثر أكثر من غيرها بصورة المشهد السياسي اللبناني وتستفيد أكثر من غيرها بالريع الاقتصادي الذي يعتمد في جزء كبير منه على السياحة التي تتحدد مداخلها بنوع الوضع السياسي والعسكري الذي يكون عليه البلد ... تربط علاقات إستراتيجية مع حلفاء في الخارج يشاركونها الدين او يتقاسمون معها المصالح والنفوذ . هكذا نجد في المربع المسيحي حزب الكتائب لآل الجميل إضافة الى القوات اللبنانية لسمير جعجع ومعهم الكنيسة المارونية ( نصر الله صفير ) الذي لا يتوانى في إبداء كراهيته للإسلام وللمسلمين . هؤلاء حلفاء إستراتيجيون للفريق الدغماتيكي الأمريكي الذي كان يمثله جورج بوش الابن مع رامسفليد وديك التشيني كما انهم حلفاء طبيعيون لفرنسا التي لا تترك فرصة تمر دون تقديم الدعم والمساندة لهذا الفريق .. إضافة الى تنسيقهم مع دولة إسرائيل بخصوص ما يسمونه ضرورة الحفاظ على الأمن القومي اللبناني مع سيادة سلطة الدولة بخصوص ضبط السلاح الموجود خارج القانون . ثم هناك مسيحيو المردة ( طوني فرنجية ) والتيار الوطني الحر ( ميشيل عون )اللذان تحولا الى داعمين لسورية ولحزب الله في مواجهة المربع المسيحي المعارض أعلاه ومواجهة الكمبرادورية السنية المتحالفة مع السعودية ومع الغرب .
في المربع الإسلامي نجد حزب الله يتحالف مع إيران التي تزوده بكل ما يحتاج من أسلحة وأموال ، خاصة في ظل قيادة السيد احمدي نجاد . وللإشارة هنا فان الحزب وعلى غرار الطبقة الحاكمة في إيران يتبنى نظرية الفقيه المسيطر على كل السلط في الجمهورية . الى جانب حزب الله هناك حركة أمل التي تتحالف مع سورية التي كانت تمدها بكل ما تحتاج من أموال وأسلحة ، سيما و ان الحركة الشيعية وبخلاف حزب الله لا تأخذ بنظرية الفقيه في الحكم ، وهو الموقف الذي جعلها بخطوات بعيدة عن نظام طهران . ثم هناك السنة ، وهؤلاء ينقسمون الى فريقين . فريق أول يتكون من الكمبرادورية السنية لآل الحريري وهؤلاء يتحالفون خصيصا مع فرنسا ومع السعودية . هناك الجماعات الإسلامية الأخرى خاصة تلك التي ترتبط بالشمال وهي تتحالف مع سورية وتأخذ مسافة ابعد عن المملكة العربية السعودية .
ومثلما تتجدد التحالفات الداخلية بناء على عناصر التحالفات الخارجية ، نجد ان الكمبرادورية السنية تتحالف مع حزب الكتائب والقوات اللبنانية وكل القوى التي ترى في عروبة لبنان خطرا على مصالحها ، في حين يتحالف السنة ( الرعاع او المحرومين ) مع حزب الله المحافظ وحركة أمل الإصلاحية إضافة الى الحزب الشيوعي اللبناني ، الحزب السوري القومي الاجتماعي ، الحركة الناصرية والعديد من القوى السياسية الدرزية المتخندقة الى جانب سورية في مواجهة القوى المعارضة لها .
اما الحزب التقدمي الاشتراكي احد اهم فصائل اليسار اللبناني ، فان خطواته الآنية والمستقبلية تبقى رهينة للتصورات الجديدة والطارئة التي تفرض نفسها في آخر لحظة على قيادته . فمن متخندق مع المشاريع السورية والفلسطينية ،الى عدو لذود حيث كال لهما من السب والتقريع ما لم يسبق لزعيم يميني معارض ان قام به ضد سورية وضد المنظمات الفلسطينية المرتبطة بها مثل فتح الانتفاضة ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة للسيد احمد جبريل ، فتح الإسلام .. والآن وبشكل مفاجئ يقلب السيد وليد الطاولة وبدون سابق إنذار على فريق السلطة معلنا وفي تحدي مسبوق الطلاق النهائي مع اليمينية ، مع ما سيرافق ويتبع ذلك من نتائج على مستوى رسم الخريطة الحزبية والسياسية اللبنانية .
اعتقد ان الظرفية السياسية التي يمر بها لبنان اليوم ، خاصة بعد خطاب رئيس الجمهورية السيد ميشيل سليمان بضرورة تعديل الدستور بما يحد من الطائفية ، حيث يصبح الدستور اللبناني دستور الشعب وليس دستور الطائفة الدينية . وبعد الاعتراف الذي جاء متأخرا على لسان السيد وليد جمبلاط ، بكون الانتخابات الأخيرة كانت اقصائية وطائفية ولم تكن ديمقراطية ولا عادلة ، فان المعارضة اللبنانية التي أصبحت تشكل أكثرية داخل المجلس التشريعي ولم تعد أقلية بعد انقلاب جمبلاط هي في موعد مع الحدث والتاريخ الذي لا يرحم . ان مثل هذه المكتسبات الأرضية والدامغة تعتبر فرصتها الأخيرة والوحيدة قصد الضغط باتجاه لبنان الديمقراطي ، لبنان الشعب وليس لبنان الطائفة والمحاصصة . بمعنى ان على القوى اللبنانية ان تتحرك وألا تترك هذه الفرصة تمر دون التحضير لتعديل الدستور بما يخدم وبشكل ديمقراطي لبنان الشعب ممثلا بأحزاب تتبارى وتتنافس على أساس البرامج الحزبية التي يجب ان تكون برامج وطنية وليس طائفية . ان الوظائف الأساسية في الدولة من رئاسة الجمهورية الى الوزارات خاصة وزارات السيادة مثل المالية ، أركان الجيش مدراء الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة ، الأبناك ، المؤسسات العمومية ، السفراء ، ممثلي لبنان في المنتديات والمنظمات الدولية ، القنوات الإذاعية والتلفزية ...لخ تكون دائما من نصيب الكمبرادورية السنية و الطائفة المسيحية بكل أطيافها وألوانها . أما السنة ( الرعاع ) الكادحون والشيعة وبقية الأحزاب الممثلة لطوائف و طبقات أخرى فنصيبهم الوظائف والخدمات الدنيا والصغيرة . انه حقا نظام عنصري تمييزي بين أبناء الشعب الواحد فحان الوقت لإلغائه . لذا اذا لم تبادر القوى المظلومة من استغلال هذه الفرصة لتعويض دستور الطائفة والنسبية والمحاصصة بدستور الشعب ، فان تدخل الخارج الذي تعود التدخل في الشؤون اللبنانية من خلال اللعب على الطائفية ( سورية ، إيران ، السعودية ، فرنسا ، أمريكا وإسرائيل ) سيستمر ، كما ستستمر معه المشاكل الطائفية والسياسية التي تبقى مفتوحة على جميع التكهنات أهمها النفق المظلم والمسدود والارتماء الى الهاوية التي ستضر مستقبل لبنان ان على المنظور المتوسط او المنظور البعيد . ان معالجة المشكلة الدستورية الطائفية من أساسه هو وحده يشكل المناعة الدائمة للأخطار التي تحدق بالبلد . اما القفز على الواقع ومحاولة تجاوزه بترقيعات من هنا وهناك فهو مجرد مسكن يؤجل الصراع ولن ينهيه أبدا ، خاصة أمام حساسية لبنان المفرطة بالتأثير من ما يفد إليه من محيطه . لذا فالإخلاص يجب ان يكون أولا وأخيرا للدولة وللمقدسات وليس للطائفة او الحزب .