استئنافية الرباط تؤجل محاكمة أساتذة

أجّلت استئنافية الرباط، اليوم الأربعاء، محاكمة عشرة أساتذة من أطر الأكاديميات (أو ما يُطلق عليهم بالمتعاقدين) إلى تاريخ 13 نونبر المقبل، بعد حكم ابتدائي في حقهم بسنة حبسا موقوف التنفيذ.
ويعد هذا التأجيل هو الثاني على التوالي بعد تاريخ 24 يوليوز الماضي من قبل المحكمة للنظر في ملف الأساتذة العشرة المنتمين إلى "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" والمتابعين بتهم عرقلة سير الطرق العمومية، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم عملهم، والعنف ضد القوات العمومية خلال مشاركتهم في وقفات احتجاجية يطالبون فيها بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وقالت التنسيقية سالفة الذكر، في بلاغ صادر عنها يوم أمس الثلاثاء، إن هذه "المتابعات القضائية الكيدية في حق الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، التي تستمر للسنة الرابعة على التوالي، تأتي بعدما فشلت الحكومات المغربية المتعاقبة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، والمتمثلة أساسا في إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية لهم ضمن ميزانية الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية، حفاظا على مكتسب الوظيفة العمومية داخل القطاع وضمانا لمجانية التعليم العمومي لأبناء وبنات الشعب المغربي".
وحسب البلاغ نفسه، فإن "محاكمة هؤلاء الأساتذة والأستاذات هي محاكمة سياسية لجميع الشغيلة التعليمية بالمغرب عامة، والمفروض عليها التعاقد".
من جانبها، قالت المحامية سعاد البراهمة إن "هؤلاء الأساتذة لا يزالون، بعد الحكم الابتدائي ضدهم منذ سنة ونصف السنة، يحضرون لجلسات الاستئناف المؤجلة بشكل متكرر عوض أن يجلسوا في حجرات الدراسة لأداء عملهم".
وأضافت البراهمة، ضمن تصريح لها لهسبريس، أن هذه الجلسات تأتي "على خلفية دفاعهم عن حقهم، والحق في تعليم عمومي يستفيد منه أبناء الشعب المغربي".
وأوردت المتحدثة نفسها أن الجلسة تأجلت لاستكمال وإعداد الدفاع، إلى جلسة مقبلة في 13 نونبر من العام الجاري، والتهم الحالية التي يتابعون بها "واهية، بحكم أن هؤلاء العشرة كانوا ضمن آلاف الأساتذة المحتجين".
وأشارت المحامية المؤازرة للأساتذة العشرة إلى أن هذه المحاكمة "انتقامية، ومحاولة للتخويف بهدف منعهم من المطالبة بحقوقهم".
بدورها، اعتبرت الزهرة السمري، أستاذة متابعة قضائيا في هذا الملف، أن اعتقالها إلى جانب الأساتذة الآخرين في هذه القضية بتاريخ مارس 2022، واكبته "محاكمات ماراثونية وصورية، بهدف كسر ثقة هؤلاء في المطالبة بحقهم".
وأضافت السمري، ضمن تصريح لها لهسبريس، أن الحكم الابتدائي "ترفضه تماما، خاصة أن عملية الاحتجاج حق دستوري تمت في أجواء سلمية".
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن "عملية استهداف أساتذة التعاقد بعد هذه الوقفات ليست المحاكمة اليوم هي الوحيدة التي تجسدها؛ بل سبق اقتطاعات في الأجور الهزيلة، وتوقيفات عن العمل في العام الماضي".
وفي السياق ذاته، أكدت لطيفة المخلوفي، من بين الأساتذة المتابعين في القضية، أن هذه المحاكمة هي "استمرار لضرب حقوق أفواج من فئة أساتذة التعاقد، واستنزاف نفسي لهم".
وشددت المخلوفي، في تصريح لهسبريس، على أن "نضالهم مستمر ولن يتوقف، خاصة في سياق قمع حرية التعبير ضد مخطط التعاقد الذي لم يسقط بعد".