تأجيل البت في ملف "عزل المسعودي"

في ثاني جلسات ملف "عزل" عبد الواحد المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمدينة تازة، الموقوف عن مهامّه منذ إشعاره بذلك من طرف عامل الإقليم في ال24 من شتنبر الماضي، قررت "شعبة قضاء الإلغاء والتعويض" بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، "تأجيل" البت فيه إلى جلسة الخميس 24 أكتوبر الجاري، فيما منحت هيئة الحكم "مهلة للوكالة القضائية للجواب"، وفق منطوق القرار.
وحسب المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن "ابتدائية فاس الإدارية قررت إعطاء مهلة للوكالة القضائية للمملكة من أجل الجواب"، مع منح "مهلة لنائب المدعى عليه (أي عبد الواحد المسعودي) لتقديم توضيحات"، وذلك في أعقاب تأجيل أول خلال الجلسة الأولى في العاشر من أكتوبر الجاري.
في سياق متصل، علمت هسبريس من مصدر مطلع على تطورات الملف منذ بدايته أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر مكتب فرعها المحلي في مدينة تازة وكذا عبر المكتب الجهوي في فاس، مازالت تتابع سير الملف وحلول الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل تعميق وتوسيع الأبحاث والتحقيقات في شبهة اختلالات أثناء تسيير المسعودي لرئاسة المجلس الجماعي لتازة، منذ انتخابات شتنبر 2021".
وأكد مصدر هسبريس أن "الجمعية كهيئة مدنية بصدد تدارس إمكانية انتدابها لمحامٍ في هذه القضية التي تتعلق بشبهة اختلالات تسيير وشبهة تضارب للمصالح، وهو ما سيجعلها قد تنتصب طرفاً مدنياً بحكم توفرها على صفة المنفعة العامة والصلاحيات القانونية المتعلقة بذلك".
ويتابَع المسعودي، الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، في هذا الملف تبعاً لما أقّرَتْه سلطة الوصاية في عمالة إقليم تازة ممثلة في عامل الإقليم مصطفى المعزة، الذي كان قد أشعر من خلال مراسلة رسمية، تحت إشراف باشا مدينة تازة، إلى رئيس المجلس الجماعي الموقوف، بأن "أمر عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري، يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات".
هذا المستجد جاء في وقت أكد فيه مصدر مطلع، سبق أن تحدث لهسبريس، أنه جرى "تعميق التحقيق من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وتوسيع أبحاثها في شبهة اختلالات جسيمة من المحتمَل أنها شابت تسيير شؤون الجماعة وصفقاتها العمومية طيلة السنوات الثلاث الماضية".
يشار إلى أن قرار الشعبة القضائية سالفة الذكر في ابتدائية فاس الإدارية القاضي ب"تأخير الجلسة إلى الخميس 24 أكتوبر"، يعدّ ثاني تأخير من نوعه في مسار هذا الملف الذي يحمل "رقم 2024/7110/289".