أبلغ عامل إقليمتازة، مصطفى المعزة، رئيس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، بأن طلب عزله من رئاسة المجلس الجماعي تم عرضه على أنظار المحكمة الإدارية بفاس. وقال عامل الإقليم في المراسلة التي تتوفر صحيفة "القناة"، على نسخة منها، إن عزل عبد الواحد المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة وإحالة ملفه على القضاء الإداري، "يأتي بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل". وأشعر عامل تازة المعني بالأمر، بتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس وعضو المجلس الجماعي لتارة "إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة المذكورة، وذلك ابتداء من تاريخ 24 شتنبر 2024″، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. وعلمت صحيفة "القناة"، أن المحكمة الإدارية بفاس حددت يوم الخميس 10 أكتوبر المقبل، موعدًا للجلسة الأولى للنظر في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليمتازة ضد رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة. وكانت اللجنة التابعة للمفتيشية العامة للإدارة الترابية قد قامت بإجراءات تفتيشية بخصوص قطاع التعمير، شمل سنوات 2021 و2022 و2023، وشبهة تفويت صفقة النظافة، وتضارب المصالح عندما منح رخصة مؤقتة تخص تجزئة سكنية متواجدة بشرق مدينة تازة يتولى الأشغال بها بصفته مقاولا. وجاءت عملية التفتيش بناءً على طلب من عامل الإقليمبتازة، والتي كشفت نتائجها "وجود خروقات قانونية تتعلق بتدبير قطاع التعمير بالجماعة، وشبهة تفويت صفقة وتضارب المصالح". هذه الخروقات برزت إلى السطح بعد منح رخصة تعميرية مؤقتة تكتنفها ملاحظات اعتبرتها السلطات الإقليمية بمثابة خروقات جسيمة مما استدعى التدخل الرسمي لضمان نزاهة الإجراءات الإدارية.
