قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، بعزل رئيس جماعة أورير، لحسن المراش، ونائبيه من مهامهم الانتدابية. وذلك إثر الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي. وبحسب الحكم، فقد تم إلغاء القرار المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير، والذي قضى برفض عزل المتهمين. كما حكمت المحكمة بعزل المراش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لأورير بصفة نهائية. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الإدارية لأكادير قد رفضت، في فبراير الماضي، طلب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه المقدم من طرف والي الجهة، إلا أن الأخير أحال ملفاتهم على شعبة القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، للنظر في ملتمسات عزلهم بناءً على تقرير لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية. وكان والي جهة سوس ماسة قد قرر، آنذاك، توقيف المتهمين الثلاثة عن ممارسة مهامهم بشكل مؤقت، لحين صدور حكم قضائي نهائي في قضيتهم. وتعود أسباب عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه إلى خروقات متعلقة بالتعمير، وتوقيع مجموعة من الرخص بشكل غير قانوني، حسب ما أثبته تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.