الاشتراكي الموحد : الأحكام في حق المعتقلين السياسيين الستة تعيد المغرب إلى سنوات الرصاص

ندد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بما وصفه الأحكام "القاسية " في حق المعتقلين السياسيين الستة :مصطفي المعتصم الأمين العام لحزب "البديل الحضاري"،ومحمد أمين الركالة الناطق الرسمي باسم نفس الحزب ، ومحمد المرواني الأمين العام لحزب ا"لحركة من أجل الأمة" ،وحميد ناجيبي (الصورة) عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية ، والعبادلة ماء العنين عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. ""
وقال بيان للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد توصلت به "هسبريس" اليوم "إن شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا لم تحترم في هذه النازلة .وتم الإجهاز على حقوق المعتقلين بدءا من اعتقالهم وإلى غاية مثولهم أمام هيأة المحكمة".
وأضاف البيان أن "الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين الستة أعادت المغرب سنوات إلى الوراء اعتقدنا واهمين أننا طويناها مع تقرير وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ".
واعتبر البيان ذاته أن " المستهدف من هذه المحاكمة السياسية هو المشروع الديمقراطي الذي نتبناه فكرا وممارسة ،ونتوخى بناءه في وطننا العزيز مع كل الهيئات السياسية الديمقراطية بمختلف أطيافها ومرجعياتها الفكرية .مغرب المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بوابته إصلاحات سياسية ودستورية في اتجاه إقامة ملكية برلمانية".
وأشارالمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحدإلى أن "الأحكام القاسية الصادرة في حق المعتقلين الستة لن توقف مسيرة النضال" مشيرا إلى " إن محاكمات الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات لم تقبر المشروع الديمقراطي ، ولم تقتل اليسار كما اعتقد رجال سنوات الرصاص ، بل على العكس من ذلك ، لقد اتسعت مساحة ودائرة المؤمنين والمؤمنات بالفكر الديمقراطي من مختلف التيارات الفكرية والمدارس السياسية المغربية. "