أعلن المعتقلون السياسيون الستة على خلفية ملف ما يسمى بـبليرج عن خوضهم إضرابا عن الطعام لمدة 72 ساعة؛ ابتداء من يوم أمس إلى يوم الجمعة المقبل، بمناسبة الذكرى الأولى لاعتقالهم. وأكد المعتقلون، في بيان لهم توصلت التجديد بنسخة منه، أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي وقواه الحية التي أدانت العنف بشكل مطلق، وأسهمت عمليا ونظريا في التقعيد لأطروحة النضال الديمقراطي والعمل السياسي المدني، مشيرين إلى أن محاكمة فاعلين سياسيين هي محاكمة سياسية بامتياز، وهي نقض لعهد المصالحة الذي طوى المغرب بمقتضاه صفحة المحاكمات السياسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأوضح المعتقلون، وهم كل المصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي باسم البديل الحضاري، ومحمد المرواني، أمين عام حزب الأمة الذي أبطل تأسيسه، والعبادلة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وحميد ناجيبي،عضو بالحزب الاشتراكي الموحد، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية، أن القضاء الذي ينتظره إصلاح عميق لا يمكنه في الشروط الحالية أن يكون عادلا في مثل هده القضية التي هي قضية سياسية حلها سياسي قبل أن يكون قضائيا. وقال كل من المعتصم والمرواني والركالة والسريتي وماء العينين وناجيبي في رسالتهم إن المغرب ليس بحاجة إلى وضع خرائط سياسية جديدة، بل هو بحاجة إلى ترتيب ديمقراطي لمشهده السياسي عبر انتخابات حرة ونزيهة.أما تصفية مكونات سياسية عبر آليات الاعتقال السياسي التحكمي لترتيب المشهد السياسي فهو أمر مضر بالمصداقية السياسية، ويعرض الثقة في العمل السياسي لمزيد من الاهتزاز والتدهور. وبالمناسبة أشار السياسيون الستة إلى ما رافق اعتقالهم من حل لحزب البديل الحضاري، ومن تأثير مباشر على القضاء الإداري، وهو يهم بالبث في مآل حزب الأمة، هذا فضلا عما مثله من محاولة ممنهجة للإساءة إلى سمعة أحزابنا السياسية الأربعة: حزب العدالة والتنمية ، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الأمة و حزب البديل الحضاري يقول المعتقلون. وتطرق البلاغ إلى افتقاد محاكمتهم لمقومات وشروط المحاكمة العادلة، لما شابها من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان كالاختطاف والتعذيب، ولما عرفته من تجاوزات وخروقات سواء من خلال انتهاك مسؤولين في السلطة التنفيذية لمجال السلطة القضائية وإصدار أحكام مسبقة قبل أن يقول القضاء كلمته في إساءة بالغة لقرينة البراءة، ومن أجل التأثير على أطوار التحقيق والمحاكمة وتوجيههما، أو من خلال ما لحق محاضر الضابطة القضائية من تزوير وتدليس بما يتلاءم ورواية وزير الداخلية، أو عبر حرماننا من حقنا المشروع في التحقيق التفصيلي وكذا من خلال رفض المحكمة استدعاء الشهود الذين طالبنا بهم. واعتبر المعتقلون أن محكامتهم قد أعادت الوضع الحقوقي ببلادنا إلى مربع الالتباس والتدهور كما ورد في تقارير حقوقية وطنية ودولية، وهو ما يلحق الضرر بسمعة المغرب الحقوقية وبالتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.
