رفضت هيئة دفاع ملف ما يسمى بلعيرج البدء في الدفوعات الشكلية احتجاجا على طلباتهم المتمثلة في استدعاء الشهود (أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خالد الناصري، وزير الاتصال، شكيب بنموسى، وزير الداخلية) للاستماع إليهم، والترجمة الكتابية للوثائق المكتوبة باللغة الفرنسية. وتشبث الدفاع في مرافعته يوم الثلاثاء 17 فبراير 2009 بحصر الوثائق والاطلاع عليها جميعها لكي لا يفاجأوا بوجود أوراق جديدة خلال الجلسات، مشيرين إلى بعض الوثائق التي دست أو أقحمت في الملف دون أن يعلموا بها. وفي السياق ذاته، وبمناسبة الذكرى الأولى لاعتقالهم، أعلن المعتقلون السياسيون الستة ( المصطفى المعتصم ومحمد أمين الركالة ومحمد المرواني و العبادلة ماء العينين و عبد الحفيظ السريتي، وحميد نجيبي) على خلفية الملف نفسه عن خوضهم إضرابا عن الطعام لمدة 72 ساعة؛ ابتداء من يوم الثلاثاء 17 إلى يوم الجمعة 20 فبراير 2009. وكانت المحكمة قد استجابت لطلب الدفاع بخصوص الترجمة، لكن ليس بالشكل الذي طالب به هذا الأخير، حيث قررت أن تكون الترجمة فورية، في حين يطالب الدفاع بترجمة كتابية لكل المستندات المكتوبة بلغة أجنبية، مخافة أن تكون الترجمة الفورية بعيدة عن الترجمة الحقيقية لبعض التعابير المتخصصة، والاطلاع عليها جميعها حرصا على الوقت، ولتحقيق المحاكمة العادلة.