حقينة السدود تسجل التراجع بالمغرب

تراجع ملحوظ تعرفه سدود البلاد، إذ لم تتجاوز نسبة ملئها اليوم الثلاثاء 28,9 في المائة باحتياطي لا يتجاوز أربعة مليارات و651 مليون متر مكعب؛ في حين كانت خلال اليوم نفسه من السنة الماضية عند 29,3 في المائة باحتياطي أربعة مليارات و716 مليون متر مكعب.
ويأتي هذا في وقت قال فيه الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش، إن "توالي ست سنوات من الجفاف أثّر بشكل عميق على الاحتياطات المائية والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع الذي تعاني منه العديد من المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تم إصدار توجيهات ملكية إلى السلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء".
في الوقت نفسه تعرف الأحواض المائية تراجعا ملحوظ، إذ أكثر الأحواض ملأ هو حوض اللوكوس بنسبة 56,09 في المائة، ثم حوض سبو بنسبة 46,03 في المائة، ثم حوض تانسيفت بنسبة 45,47 في المائة، فحوض أبي رقراق بنسبة 31,93 في المائة، فيما باقي الأحواض تقل نسبة ملئها عن 25 في المائة.
ولا تزال أكبر سدود البلاد عند نسب ملء متواضعة؛ فلم يسجل من بينها نسبة ملء متوسطة إلا أكبرها، وهو سد الوحدة الذي بلغت نسبة ملئه 52,3 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة ملء ثاني أكبر سدود البلاد المسيرة 1.4 في المائة، ثم ثالث أكبر السدود وهو بين الويدان لم تتجاوز نسبة ملئه 4,8 في المائة، ثم رابع أكبر السدود وهو إدريس الأول ارتفعت نسبة ملئه إلى 27.5 في المائة، ثم سد سيدي محمد بن عبد الله بنسبة ملء 32,6 في المائة.
واعتبر الخطاب الملكي أنه "لا بد من استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة".
وواصل الملك محمد السادس: "طبقا لمنظورنا الإستراتيجي، الإرادي والطموح، ندعو إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية: من حوض واد لاو واللوكوس إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق؛ وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه التي كانت تضيع في البحر، كما ستتيح هذه المشاريع توزيعا مجاليا متوازنا للموارد المائية الوطنية. ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، الذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليارات متر مكعب سنويا؛ وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة".