قرر رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي خفض راتبه بنسبة 40 بالمئة، في خطوة يقول إنها تهدف إلى "إرساء سابقة للحوكمة المسؤولة" في البلد الواقع في غرب إفريقيا، الذي يكافح الفقر والفساد. وأدى بواكاي اليمين الدستورية لولاية مدتها ست سنوات في يناير الماضي، وتعهد بتحسين الظروف المعيشية لليبيريين ومعالجة الفساد المستشري ودعم سيادة القانون. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن الخفض الطوعي لراتب الرئيس يعكس "عزمه على أن يكون قدوة في تعزيز مساءلة الحكومة وإظهار التضامن مع الشعب". وتعد ليبيريا واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان في الفقر، وفقا لتقرير البنك الدولي عام 2023. وتحتل البلاد أيضا المرتبة 145 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وكان بواكاي يحصل في السابق على راتب سنوي قدره 13400 دولار، على ما جاء في وثيقة تصريح عن أصوله تعود إلى فبراير، ويعني خفض الراتب أنه سيحصل الآن على حوالى 8040 دولارا. ولم يحدد تصريح الأصول الذي نشر في يونيو في إطار اعتماد الشفافية أي علاوات تضاف إلى راتب الرئيس، وقدر ثروته الصافية بحوالى 970 ألفا و419 دولارا، خصوصا في مجال العقارات. وجاء في بيان الرئاسة أن خفض الراتب "يهدف إلى إرساء سابقة للحوكمة المسؤولة وبناء الأمة". وفي 2018 أعلن الرئيس السابق جورج ويا عن تخفيض راتبه بنسبة 25 بالمائة في ضوء الوضع الاقتصادي المتعثر في البلاد. واتهم منتقدو ويا حكومته بالفساد والفشل في الوفاء بوعدها بتحسين حياة الفقراء.