غصت القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، ظهر اليوم الاثنين، بالعشرات من الأمهات والآباء والأقارب لمواكبة أطوار محاكمة 12 شخصا، متابعين بتهمة السطو على باخرة على مقربة من شاطئ عين السبع. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية، في ثاني جلسات هذه المحاكمة، إرجاء القضية إلى غاية ال15 من يوليوز المقبل، من أجل إعداد الدفاع وتجهيز الملف الذي ينوب فيه عدد من المحامين عن شبان يتحدرون من دوار عبد الله بلحاج في عين السبع. ويتابع المتهمون من أجل جناية السرقة في الموانئ المقرونة بالليل والتعدد، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 508 من مجموعة القانون الجنائي. تفجرت هذه القضية في يوليوز من السنة الماضية، بعدما أقدم مجموعة من الشبان على مداهمة باخرة بولونية وقعت في حالة عطب وشرعوا في سرقة بعض المستلزمات الخاصة بالطاقم والباخرة. وحسب البحث القضائي المنجز من طرف الضابطة القضائية وكذا قضاء التحقيق، فإن الباخرة التي يبلغ طولها 60 مترا، بعد إصابتها بعطب، جرفتها المياه إلى جانب الشاطئ، ما دفع مجموعة من الشبان إلى استعمال قوارب مطاطية للوصول إليها وتنفيذ عملية السرقة. وتشير معطيات البحث إلى أن طاقم الباخرة، المكون من ستة عناصر يتحدرون من دول جنوب الصحراء، الذي كان بصدد الإبحار بها إلى ليبيريا، أكد خلال الاستماع إليه تعرض الباخرة بعدما علقت في جرف صخري للسرقة من طرف مجهولين تسللوا إليها، وأن عملية السطو شملت أغراضا شخصية للطاقم ومواد غذائية وغيرها. من جهتهم، حاول المتهمون، الذين تابعهم قاضي التحقيق من أجل جناية السرقة في الموانئ المقرونة بالليل والتعدد، خلال مثولهم أمامه أثناء التحقيق الإعدادي والتفصيلي، نفي التهم المنسوبة إليهم. وشدد متهمون، وفق مصادر قضائية، على أنهم بالرغم من كونهم عاينوا رسو الباخرة وتوجهوا لمشاهدة ما يقع في الميناء بعد علمهم بالواقعة، إلا أنهم لم يقترفوا فعل السرقة.