علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر عليمة، أن هوية رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة ما زالت مجهولة لدى غالبية أعضاء الفريق، إذ إن القيادة الثلاثية لحزب "الجرار" تواصل التكتم على الاسم الذي سترشحه لقيادة الفريق في النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية. وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن "البام" "لم يحسم الأمر في من سيترأس الفريق خلفا لأحمد التويزي"، الذي ترفض القيادة الجديدة للحزب استمراره رئيسا للفريق بمجلس النواب. وتوقعت مصادر الجريدة أن تعقد القيادة الثلاثية لحزب "الجرار"، مطلع الأسبوع المقبل، لقاء مع أعضاء الفريق النيابي لحسم الموضوع وإعلان الرئيس الجديد للفريق بمجلس النواب. وفي هذا الصدد، رجحت المصادر ذاتها أن يتم هذا اللقاء قبل جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ستنعقد الأربعاء المقبل، كأجل أقصى. ويجري داخل الفريق البرلماني لثاني قوة سياسية في البرلمان الحديث عن بعض الأسماء المرشحة لتسلم دفة قيادة الفريق البرلماني؛ ومن أبرزها النائب محمد حجيرة، بالإضافة إلى نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب "الجرار". وسجلت مصادر من داخل الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الترقب "سيد الموقف، والكل ينتظر الاستماع إلى وجهة نظر قيادة الحزب وقرارها بهذا الخصوص". وكانت هسبريس سباقة لنشر خبر اعتراض القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، على بقاء أحمد التويزي رئيسا للفريق. ورجحت مصادر الجريدة أن السياق الذي يعيشه المغرب والحديث المتنامي عن مدونة سلوك وأخلاقيات جديدة يجري الاشتغال عليها في النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان كلها عوامل "دفعت الحزب إلى التفكير في التخلي عن رئيس الفريق، بسبب المشاكل التي تلاحقه أمام القضاء". وكانت القيادة ترفض الاستماع إلى التويزي الذي يدافع عن نفسه وبراءته من التهم التي تلاحقه أمام القضاء، من أجل الاستمرار على رأس الفريق البرلماني، حيث يواجه الرجل أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال تهمة "تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك". يشار إلى أن النيابة العامة المختصة حركت المتابعة في حق التويزي بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام – الفرع الجهوي مراكش الجنوب، وأصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي الذي أمهل مدة أخرى لإعداد الخبرة التقنية بشأن الصفقات موضوع ملف القضية التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وجاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد، أن هذه الهيئة، بعد اطلاعها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز، وقفت على "مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير المشاريع الاستثمارية وتدبير الصفقات، وعلى مستوى تدبير التعمير والمداخيل".
