علمت "كود" أن الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، غايدير اجتماع بداية الأسبوع باش يحسم فالأسماء المرشحة للمناصب والمسؤوليات داخل مجلس النواب، بمناسبة تجديد هياكل مجلس النواب. وأوضح مصدر من داخل الفريق البرلماني للبام ل"كود" بأنه سيتم تجديد جميع المناصب باستثناء رئاسة الفريق، بعدما تبين للقيادة الجماعية أن الرئيس الحالي أحمد التويزي، يتوفر على أدلة وصفت ب"الدامغة" حول برائته. ويعول التويزي على "النتائج الإيجابية" للخبرة التقنية التي عهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، والمتعلقة ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش. ومن المرتقب بأن يتم اختيار التويزي بالإجماع على رأس الفريق، قاطعا الطريق على "نقيب" سابق للمحامين الذي كان يرغب في خلافة التويزي، ويتعلق الأمر بمحمد الصباري، نائب رئيس مجلس النواب (نقيب المحامين سابقا بمراكش). وحسب معطيات "كود" فإن الصباري وجد نفسه "خارج حسابات" القيادات الجديدة، خصوصا وأنه كان سببا رئيسيا في الصراعات الدائرة داخل جهة كلميم وادنون، بعد وفاة عبد الوهاب بلفقيه. الصباري كان جابو بلفقيه للبام، وهو محامي ديالو، ولكن انقلب عليه وفضل يدير "صفقة" سياسية مع المكتب السياسي للبام في عهد وهبي، وتعطا ليه منصب نائب الأمين العام للحزب، وكذلك نائب رئيس مجلس النواب، واخا مكانش مناضل معروف ولا كان جزء من ذاكرة حركة لكل الديمقراطيين. ويعول البام على أبناء حركة لكل الديمقراطيين، الذين مروا في جميع مراحل تطور الحزب والذين صمدوا رغم إغراءات الترحال السياسي، من أجل تولي المسؤوليات ورئاسة اللجان داخل مجلس النواب، بغية الدفاع عن مشروع الحداثة الذي يؤمن به "البام". ماشي غير الصباري لي غايفقد منصبو، بل أغلب البرلمانيين لي كانت عندهم مسؤوليات سواء في مكتب مجلس النواب أو رئاسة اللجان ومجموعات الصداقة والشعب البرلمانية، باش يتم منح فرصة لكفاءات جديدة.