أعلن “النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات” في المغرب، أنه لم يحصل على منحة مالية من الاتحاد الأوروبي، لمساعدته على مراقبة الانتخابات العامة التي تجري الجمعة المقبل، بعد أن كان قد حصل في الانتخابات التشريعية في 2007 بدعم قدر بحوالي 200 ألف يورو. "" ووافقت السلطات على اعتماد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات بما مجموعه 500 مراقب بصفة خبير لمراقبة سير الاقتراع. وطالب النسيج الجمعوي السلطة بالتزام الحياد، والحرص على تطبيق القانون الانتخابي حتى تمر الانتخابات في الشفافية المنشودة من قبل جميع الفرقاء السياسيين. من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية متطابقة أن الإدارة العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للقوات المساعدة ستعملان على تعزيز عدد من المناطق النائية برجال الأمن بمختلف الرتب، تزامنا مع موعد الانتخابات الجماعية. وأصدرت تعليمات لجميع المصالح الأمنية في الدارالبيضاء بضرورة العمل يوم الاقتراع بنظام المداومة، والسهر على حفظ الأمن العام أمام مكاتب التصويت إلى غاية انتهاء الوقت القانوني للتصويت، والانتظار إلى غاية الإعلان عن النتائج من طرف وزارة الداخلية.