وضعت العديد من الهيئات المدنية خطة لمراقبة الانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو الجاري، وقد رصد النسيج الجمعولنتخابات هذه السنة 600 ملاحظ موزعين على مختلف جهات المغرب. خطة عمل مراقبة جماعيات 2009 تنصب أساسا على مراقبة الأساليب التي يستعملها المرشحون لإقناع الناخبين وما إذا كانت تتلاءم والقوانين الانتخابية الجاري بها العمل ، من خلال تتبع التجمعات الانتخابية والمهرجانات المنظمة من طرف مختلف الهيئات السياسية المتنافسة وزيارة أماكن وضع الملصقات لمعرفة ما إذا كانت موضوعة في الإطار المخصص لها أم لا. وأوضح كمال الحبيب، منسق النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، أن الآلية التي يتم التركيز عليها لتتبع هذه الانتخابات، التي بدأ العد العكسي لإجرائها، لا تختلف عن الآليات التي يتم الاعتماد عليها من قبل الملاحظين الدوليين. وأبرز كمال الحبيب، في تصريح ل«المساء»، أن النسيج الجمعوي يستعين بجذاذات لرصد الخروقات المسجلة التي يتم التوصل بها من طرف الملاحظين من أجل الاستعانة بها في صياغة التقرير النهائي الذي سيتم الكشف عنه بعد الإعلان عن النتائج. وأوضح منسق النسيج أن عملهم ينصب أيضا حول ما إذا كانت الدولة قد وضعت تسهيلات من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو في وضعية صعبة من المشاركة بسلاسة في عملية الاقتراع. مضيفا في السياق ذاته، أن ملاحظي النسيج يراقبون الأماكن المخصصة لوضع الملصقات ويسجلون ملاحظاتهم بخصوص التجاوزات التي يمارسها بعض المرشحين، كما يمتد عمل هؤلاء المراقبين في التجمعات العمومية إلى رصد كل من يمارس العنف خلال الحملة. تقرير النسيج ينصب أيضا حول التغطيات الإعلامية سواء منها المكتوب أو السمعي البصري وما إذا كانت متوازنة أم لا وتغطي جميع الأحزاب بنفس القدر، كما يقوم محللو النسيج بإحصاء المقالات الصحفية التي تخصص لهذه الأحزاب وما إذا كانت تتم وفق المعايير المهنية المتفق عليها أم لا. وكشف كمال الحبيب عن توجيه مرصده لرسالة إلى جميع مسؤولي الإذاعات المحلية من أجل تزويده بالجدولة الزمنية المخصصة لكافة الأحزاب، من أجل الاطلاع عليها والوقوف على مدى احترام الأحزاب للتوقيت المخصص لكل واحد منها. ملاحظات عمل مراقبي النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات تنصرف أيضا إلى مدى اهتمام جمهور المواطنين بهذه العملية، حيث يشير كمال الحبيب إلى أنه من الصعب حاليا التكهن بما إذا كان إقبال المواطنين على التصويت هذه السنة سيكون مختلفا أم سيتكرر سيناريو عزوف 2007. من جانبها كشفت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن انكباب فروع جمعيتها على رصد مختلف الخروقات التي تعرفها عادة الانتخابات الجماعية، مشيرة في تصريح ل»المساء» إلى أن عمل جمعيتها يختلف عن عمل النسيج الجمعوي في رصد الانتخابات إذ لا يقف عملهاعند حدود تسجيل الخروقات بل يطال التدخل لدى المصالح المعنية في حالة توصله بخرق معين، كما حدث هذه السنة بكل من بني ملال والسمارة التي اشتكى العديد من الناخبين بها أنه لم يتم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية.
