قدمت الحكومة البريطانية، الخميس، تعريفا أكثر صرامة للتطرف يهدف إلى مكافحة ما وصفه رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه "سم" للديموقراطية، وسط انتقادات لاذعة من عدّة مجموعات مدنية وسياسية ودينية. ويأتي التعريف الجديد بعد أن حذر سوناك من "زيادة مروعة في الاضطرابات المتطرفة والإجرام" تهدد البلاد بالانتقال إلى "حكم الغوغاء". وجاءت تصريحات سوناك في خطاب موجه إلى الأمة ألقاه في مقر الحكومة البريطانية بعد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن ومدن بريطانية أخرى متواصلة منذ أشهر. وشهدت المسيرات الاحتجاجية على الرد العسكري لإسرائيل على هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر، توقيف عشرات المتظاهرين بسبب هتافات ولافتات معادية للسامية والترويج لمنظمة محظورة والاعتداء على عناصر في أجهزة الطوارئ. وكانت لندن تعرّف التطرف بأنه "معارضة صريحة أو فعلية لقيمنا الأساسية" مثل "الاحترام المتبادل والتسامح". وبات بحسب التعريف الجديد "الترويج لأيديولوجيا قائمة على العنف أو الكراهية أو عدم التسامح أو نشرها". ويمكن اعتبار مجموعات أو أفراد متطرفين إذا استخدموا هذه الايديولوجيا "لإبطال أو نسف الحقوق والحريات الأساسية للآخرين أو لتقويض أو قلب أو استبدال نظام المملكة المتحدة للديموقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق الديموقراطية". وسيعتبر متطرفا أيضا من "يوجد عمدا بيئة متساهلة للآخرين لتحقيق" الهدفين الأولين. وأوضحت الحكومة في بيان أن التعريف الجديد "أكثر دقة" من التعريف السابق الذي يعود إلى 2011، مؤكدة أنه يوفر "سقفا عاليا لا يغطي سوى الأنشطة الأكثر إثارة للقلق"، وأن "الأمر لا يتعلق بإسكات من لديهم معتقدات خاصة وسلمية". * أ.ف.ب