هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء مناظرة حول الجريمة والإرهاب يومي 27 و28 ماي الجاري بمشاركة فعلية لمسؤولين أمنيين مغاربة وأجانب لتسليط بعض الأضواء على هذه السابقة حاورنا الدكتور عبد الرحمان مكاوي ،الخبير في الشؤون العسكرية وأحد أعضاء اللجنة المنظمة. "" لماذا تنظيم هذه الندوة في هذا الوقت؟ وأين يكمن طابعها الدولي؟ تنظم هذه الندوة بمناسبة الذكرى 60 لإنشاء كلية الحقوق بالبيضاء و الذكرى 53 لميلاد إدارة الأمن الوطني، فدراسة الجريمة المنظمة و الإرهاب أصبحت موضوع الساعة في كافة الدول الديمقراطية التي تعرف تنامي ظاهرة الإجرام وبروز منظمات تدعو إلى العنف، فالأمر يهم كل المجتمعات فالموضوع ليس حكرا على الدولة ووسائلها الأمنية، بل أصبح رأي الجامعيين و المختصين يؤخذ بعين الاعتبار في كافة دول العالم. أما المشاركة الدولية فهي مهمة وعلى أعلى المستويات أوروبية، أمريكية، أمريكية لاتينية، افريقية و الأنتربول، فهي مناسبة لتبادل التجارب و الخبرات و طرق معالجة هذه الآفات على ضوء العولمة. فالعالم أصبح قرية صغيرة و أصبح من الضروري تنسيق الجهود و تبادل المعطيات لتقليص الجريمة و إجهاض مؤامرات الإرهاب حسب الآية الكريمة " و آمنهم من خوف" هل مشاركة مسؤولين أمنيين فيها يعبر عن تفتح الأجهزة الأمنية على الجامعات والبحث الأكاديمي؟ أولا مشاركة بعض المسؤولين الأمنيين في الندوة هو مؤشر ايجابي جدا على انفتاح الإدارة الأمنية على الجامعة التي هي مجتمع صغير. فإدارة الأمن الوطني على سبيل المثال لها اتفاقية شراكة مع كلية الحقوق بالدارالبيضاء من خلال إحداث تخصص على مستوى الماستر للعلوم الجنائية. و إدارة الأمن كانت و لازالت تحث و تشجع على التعاون مع الجامعة لما فيه مصلحة البلاد و العباد. و هذا موجود في جميع الدول الديمقراطية. هل اختيار محاور هذه الندوة الدولية حكم هاجس أكاديمي بحث أم أملته اعتبارات أخرى؟ الجامعة لها دورها الأكاديمي و العلمي و لكن هي في نفس الوقت تعكس اهتمامات المجتمع و تطلعاته و هواجسه، بل في بعض الأحيان من خلال الدراسات و الندوات تعطي للمسؤولين عن القرار السياسي الاقتصادي رأيها في تسيير الأمور، فمساهمتها ثابتة فهي قلب المجتمع النابض. فتخلف الجامعة عن هذا الدور الطبيعي في التأطير و التحليل و الإصلاح هو علامة تخلف المجتمع، فكل حراك علمي تصب نتائجه في المجتمع سلبا أو ايجابيا. بلغ إلى علمنا أن هناك جهات غير مرتاحة لإقامة هذه الندوة، وعملت على إجهاضها، فيما هي الأسباب التي دفعتها لذلك؟ يمكن القول حسب المعلومات الواردة علينا أن السيد المدير العام للأمن الوطني يشجع و يتابع هذه المبادرة شخصيا، فهو شريك فاعل مع آخرين في هذه الندوة و هو حريص أن تلعب كلية الحقوق دورها و مساهمتها في تقدم البلاد و أمنها. فهناك تعاون ايجابي في الوقت الراهن مع بين الطرفين : الجامعة و إدارة الأمن الوطني و ادارات أخرى ذات الصلة. اهتمام الجامعات المغربية بمواضيع الأمن والجيش مسألة جديدة ببلادنا نسبيا، إلى ماذا ترجعون هذا التغيير؟ اهتمام الجامعة بالدراسات الأمنية و العسكرية يعكس مدى الثقة بين جميع مكونات المجتمع. فجامعات أمريكا و فرنسا و ألمانيا و بريطانيا و السعودية و الجزائر و ... فالقنوات مفتوحة مع إدارات الدفاع و الأمن في هذه الأقطار. فالمغرب أصبح اليوم يتوفر على طاقات متخصصة في الإستراتيجية العسكرية و الأمنية، و هو يستفيد منها كثيرا، نظرا لوحدة الهدف و القيم و المصلحة العليا للبلاد. هل لجامعتكم من دور تلعبه في هذا المجال، وكيف؟ لقد بدأنا بإحداث كثير من التخصصات في المجال الأمني و مكافحة الجريمة و الإرهاب، و نحن ننوي إحداث مركز مستقل للدراسات الإستراتيجية و العسكرية بضم خبراء عسكريين و أكاديميين و المشروع هو بصدد الإعداد لتقديمه إلى من يهمه الأمر.
