في تشخيصها لوضعية سوق الشغل بالمغرب خلال العام 2023، أفادت المندوبية السامية للتخطيط ب"فقدان الاقتصاد الوطني 157 ألف منصب شغل، نتيجة فقدان 198 ألف منصب بالوسط القروي"، مقابل إحداث 41 ألفا بالوسط الحضري بعد فقدان 24 ألف منصب سنة قبل ذلك. وأظهرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول "وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023′′، طالعتها هسبريس، تركيبة القطاعات المساهمة في دينامية التشغيل بالمغرب وتلك التي فقدت مناصب عمل في العام المنقضي. وحسب المؤسسة الإحصائية الوطنية؛ ساهم قطاع "البناء والأشغال العمومية" في إحداث 19.000 منصب شغل، وقطاع الخدمات 15.000 منصب شغل؛ بينما خلقت "الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية" 7.000 منصب، في حين تكبد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" فقدان 202.000 منصب. وبزيادة قدرها 138.000 شخص، منهم 98.000 بالوسط الحضري و40.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة بالمغرب، خلال سنة 2023، ما مجموعه 1.580.000 شخص على المستوى الوطني، وفق تقديرات المندوبية ذاتها. ارتفاع البطالة نتيجة المؤشرات السابقة لوضعية سوق الشغل بالمملكة، رصدت مندوبية التخطيط "ارتفاع معدل البطالة من 11,8% إلى 13,0% على المستوى الوطني". مجالياً، سجلت الأرقام الرسمية ارتفاع معدل البطالة من 15,8% إلى 16,8% في الوسط الحضري، ومن 5,2% إلى 6,3% في الوسط القروي". في المجمل، ارتفع عدد العاطلين ب 138.000 شخص ما بين سنتي 2022 و2023، منتقلا من 1.442.000 إلى 1.580.000 عاطل، وهو ما يعادل، حسب المندوبية، "ارتفاعا" قدره 10%، "نتيجة ارتفاع عدد العاطلين ب 98.000 شخص بالوسط الحضري وب 40.000 شخص بالوسط القروي". وعلقت المندوبية ضمن المذكرة ذاتها قائلة: "يظل هذا المعدل مرتفعاً في صفوف الشباب البالغين بين 15 و24 سنة (35,8%) وحاملي الشهادات (19,7%)، كما تظل البطالة مرتفعة في صفوف النساء بالمغرب بنسبة (18,3%). خلال السنة المنقضية، "تميزت البطالة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثاً". وارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة من 31,3% إلى 33,3%. كما انخفض "متوسط مدة البطالة" من 33 شهرا إلى 32 شهرا، ترصد المندوبية، مسجلة أن 27,8% من العاطلين وُجدوا في هذه الوضعية بعد انتهاء الدراسة أو التوقف منها، و27% بعد الفصل أو توقف نشاط المؤسسة المُشغِّلة". حجم الشغل الناقص انتقل حجم "الشغل الناقص"، خلال الفترة نفسها، من 972.000 إلى 1.043.000 على المستوى الوطني. على الصعيد الجغرافي/وسط الإقامة، سار الرقم المذكور من 520.000 إلى 560.000 بالوسط الحضري، ومن 452.000 إلى 483.000 بالوسط القروي. في المجمل، انتقل معدل الشغل الناقص من 9,0% إلى 9,8% على المستوى الوطني، ومن 8,1% إلى 8,7% بالوسط الحضري ومن 10,4% إلى 11,6% بالوسط القروي. تراجع معدل النشاط والشغل وفق البيانات الإحصائية ذاتها، انخفض معدل النشاط، ما بين سنتي 2022 و2023، ب 0,7 نقطة ليبلغ 43,6%. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بنسبة 1,4% وانخفاض السكان النشطين بنسبة 0,2%. كان هذا التراجع مهما بالوسط القروي (ناقص 1,8 نقطة) مقارنة بالوسط الحضري (ناقص 0,1 نقطة)، حيث انتقل معدل النشاط على التوالي من 49,1% إلى 47,3%، ومن 41,9% إلى 41,8%. كما انخفض هذا المعدل ب 0,8 نقطة في صفوف النساء ليبلغ 19% مقابل 69% لدى الرجال (ناقص 0,6 نقطة). التراجع كان سمة ملازِمةً أيضاً ل"معدل الشغل" بالمغرب في السنة الماضية، لينخفض من 39,1% إلى 38% على المستوى الوطني (أي ناقص 1,1 نقطة)، مسجلا بذلك تراجعًا ب2,2 نقطة بالوسط القروي (من 46,5% إلى 44,3%) وتراجع ب0,5 نقطة بالوسط الحضري (من35,3% إلى 34,8%). كما لوحظ تسجيل هذا المعدل انخفاضا حسب النوع الاجتماعي ب 1,4 نقطة في صفوف الرجال وب 0,9 نقطة في صفوف النساء. الجهات النشيطة حسب بيانات المندوبية، فإن خمس جهات بالمغرب تضم 72,6% من مجموع السكان النشطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. وفي التفاصيل، تأتي جهة الدارالبيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22,4% من مجموع النشطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,8%)، مراكش-آسفي (13%)، طنجة-تطوان-الحسيمة (11,8%) وفاس-مكناس (11,6%). سجلت خمس جهات معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني (43,6%)، وهي طنجة-تطوان-الحسيمة (48,7%)، الدارالبيضاء-سطات (46,1%) وجهات الجنوب (45,3%) إضافة إلى جهة مراكش-آسفي وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (44,0%). في المقابل، سُجلت أدنى معدلات النشاط بالجهة الشرقية (40,1%) وجهة بني ملال–خنيفرة (40%) وجهة سوس-ماسة (39%).
