ارتفع عدد العاطلين بحوالي 83.000 شخص، خلال الفصل الأول من السنة الجارية (67.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي)، ليبلغ حجم البطالة 1.549.000 شخص على المستوى الوطني مقابل 1466.000 خلال نفس الفصل من سنة 2022. وهكذا، انتقل معدل البطالة حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل من 12,1% إلى 12,9% على المستوى الوطني، من 16,3% إلى 17,1% بالوسط الحضري ومن 5,1% إلى 5,7% بالوسط القروي. وقد سجل هذا المعدل كذلك ارتفاعا لدى كل من الرجال والنساء، حيث انتقل على التوالي من %10,5 إلى %11,5 ومن %17,3 إلى %18,1. كما عرف ارتفاعا حادا (1,9 نقطة) في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من 33,4% إلى 35,3% والأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، من 19,2% إلى20,9% (1,7 نقطة). من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا يقدر ب 0,9 نقطة، منتقلا من 18,9% إلى 19,8%. ولقد كان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي (+2,2 نقطة بمعدل 15,2%)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (+1,1 نقطة بمعدل 22,6%). في سياق متصل، فقد الاقتصاد الوطني، حسب المذكرة نفسها، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، 280.000 منصب شغل، نتيجة فقدان 267.000 منصب غير مؤدى عنه و13.000 منصب مؤدى عنه؛ ويعزى هذا التراجع في حجم التشغيل إلى فقدان 229.000 منصب بالوسط القروي و51.000 منصب بالوسط الحضري. ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، فقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 247.000 منصب شغل، وهو مايمثل انخفاض ب 8% من إجمالي الشغل بهذا القطاع. وحسب القطاعات، فقد قطاع "الصناعة" 10.000 منصب (-1%)، فقدان 23.000 بالوسط الحضري و إحداث 13.000 بالوسط القروي. وجاء هذا التراجع نتيجة فقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها وإحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية. من جانبه، عرف قطاع "الخدمات" فقدان 56.000 منصب (-1%)، نتيجة تراجع الشغل ب 17.000 منصب بالوسط الحضري و39.000 بالوسط القروي. في حين، أحدث قطاع "البناء والأشغال العمومية" 28.000 منصب، نتيجة إحداث 50.000 منصب القروي وفقدان 22.000 بالوسط الحضري، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2% في حجم الشغل بهذا القطاع.