انتقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش ما اعتبره "انتهاكا للحق في التنظيم المتعلق برفض السلطة المحلية بمقاطعة المنارة أزلي بمراكش تسليم وصل إيداع الملف القانوني لتجديد مكتب الفرع"، وفق تعبير بلاغ توصلت به هسبريس. وأفاد المصدر ذاته أنه بعد التقدم بملف الإيداع القانوني كاملا لدى السلطة المحلية بمقاطعة المنارة أزلي بمراكش، بدأت تماطلات وأعذار ومبررات غير قانونية من قبيل: موافقة الجمعية الأم، ووصل المقر، ووصل الإيداع القانوني للمكتب السابق.. وزاد فرع الجمعية بمراكش بأنه "رغم الإدلاء بهذه الوثائق، ومنها نسخة من وصل إيداع المكتب السابق، فإن السلطات رفضت تسليمها وصل الإيداع القانوني المؤقت، كما رفضت تعليل قرارها بالرفض كتابة". واعتبر المصدر أن هذا الرفض يعد "انتهاكا للحق في التنظيم، كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المغربية ذات الصلة"، معلنا "تشبثه بحقه في التنظيم، وفي الدفاع عنه بالطرق القانونية والأشكال النضالية المشروعة" على حد تعبير البلاغ ذاته.