لم تنفع «مساع حميدة» قام بها عدد من النشطاء الحقوقيين بمدينة فاس في إقناع مسؤولين بولاية جهة فاس بولمان للترخيص لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس، بعدما عقدت جمعها العام التأسيسي نهاية شهر يناير الماضي بمقر الفيدرالية الديمقراطية لشغل. ورفض عدد من رجال السلطة تسلم ملف الجمعية، مما دفع هذه الأخيرة إلى الإستعانة بمفوض قضائي عدة مرات ل»توثيق» الخرق، حسب مسؤول في الجمعية. واستغرب بلاغ لمكتب الجمعية ما أسماه «المبررات والحجج غير المفهومة»، التي اعتمدتها ولاية جهة فاس بولمان لرفض تسلم ملف الجمعية. وذكر البلاغ أن الجمعية عقدت جمعها العام وأسفر عن تشكيل مكتب مكون من 11 عضوا، حسب مقتضيات قوانين الجمعية؛ موضحا أن المكتب وضع ملفه القانوني، وفق ما تنص عليه مواد الفصل 5من مدونة الحريات العامة والقانون 75.00، لدى السلطات المحلية بالملحقة الإدراية المرابطين بفاس، حيث يوجد مقر فرع فاس سايس للجمعية، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري. لكن هذه الأخيرة رفضت تسلم الملف بمبررات وحجج غير مفهومة؛ يضيف البلاغ، مشيرا إلى أنه تم تسجيل واقعة الرفض في محضر قانوني من طرف مفوض قضائي بتاريخ 7 فبراير الجاري. وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مسؤولية «انتهاك الحق في التنظيم» للسلطات المحلية. وقالت إن سلطات المحلية سبق لها بدورها أن رفضت تسليم وصل إيداع للمكتب الجهوي بمراكش. واعتبر مصطفى جبور، رئيس الفرع، في تصريح ل»المساء» بأن هذا القرار الذي اتخذته السلطات المحلية يدخل في إطار «التضييف على الحريات العامة واستهداف عمل الجمعية». وقال إن الجمعية ستسلك جميع الطرق اللازمة للحصول على وصل الإيداع القانوني.
