تشن السلطات المحلية على مستوى مدينة الدارالبيضاء، منذ أيام، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمختلف الشوارع والأزقة، ووقف الترامي على الرصيف. ووجهت سلطات ولاية جهة الدارالبيضاءسطات تعليمات إلى مختلف عمال المقاطعات من أجل الحد من احتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي. وتجندت السلطات بمختلف عمالات مقاطعات الدارالبيضاء، حيث خرجت مدعومة بالمصالح الأمنية والقوات المساعدة، إلى جانب جرافات وشاحنات لحجز العربات. وأقدمت السلطات في عدة مقاطعات، كما عاينت ذلك جريدة هسبريس الإلكترونية، على الضرب بيد من حديد على محتلي الملك العمومي، خصوصا أصحاب المحلات التجارية والمقاهي التي تستغل الرصيف. ونوه العديد من المواطنين بهذه الخطوة التي من شأنها أن تنظم الملك العمومي بالدارالبيضاء التي تعيش على وقع الفوضى والترامي على الرصيف. وأبدى بيضاويون استحسانهم هذه الحملات، لاسيما أن المدينة صارت تعرف تراميا واضحا على الملك العمومي، في غياب تدخل مصالح الجماعة لاستخلاص عائدات على ذلك. وطالب نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي السلطات الولائية بعدم جعل هذه الحملات موسمية، مشددين على وجوب استمرارها لمنع التطاول على الملك العمومي. كما دعا النشطاء إلى منع العربات المتجولة بالأزقة، تنفيذا للقرار الجماعي، إذ تحولت العديد من الأحياء إلى أسواق يومية، مع ما يرافقها من فوضى في حركة التنقل، وكذا الأزبال التي تخلفها؛ ناهيك عن المشاجرات بين الباعة.