قالت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية، ومختلف الفعاليات، عنوانها البريدي الإلكتروني الرسمي [email protected] قصد تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية)، والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها ولتصوراتها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، "بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية السامية". وأكدت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، أنها تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة التي ستتوصل بها، "بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة، ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه". وأضاف البلاغ أن "الهيئة إذ تضع هذه الأداة التواصلية رهن إشارة المعنيين فإنها تأمل أن تتمكن من توسيع دائرة المساهمين في هذا المشروع المجتمعي الذي يهم جميع المغاربة، الذين تحول أسباب موضوعية دون الاستماع إليهم مباشرة، وذلك إما لأسباب تتعلق بهم، أو بالحيز الزمني المخصص من قبل الهيئة لهذه المرحلة من عملها". وأعلنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أنها ستضع في القريب العاجل رهن إشارة العموم موقعا إلكترونيا يتضمن المعطيات والوثائق والصور والبلاغات الصادرة عنها، بما يتيح مواكبة عملها ومتابعته بشكل منتظم، "في هذه اللحظة الإصلاحية الكبرى التي يعرفها المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس". وذكّرت الهيئة ذاتها، في بلاغها، بتفعيل المقاربة التشاركية الواسعة التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، الموجهة إلى رئيس الحكومة، بشأن مراجعة مدونة الأسرة، وب"جلسات الاستماع التي شرعت في تنظيمها، منذ أسابيع، واستمعت خلالها إلى الجمعيات وائتلافات الجمعيات والمؤسسات الدستورية المهتمة والمعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفولة، والمشهود لها بالترافع عن القضايا المرتبطة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة".