تعرّض مجموعة من أساتذة التّعليم العمومي التّابعين للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاوريرت، اليوم الخميس، لإصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى الإقليمي لتلقّي العلاج. جاء ذلك خلال تدخّل قوات الأمن لفضّ وقفة احتجاجية نظّمها أساتذة إقليم تاوريرت، بدعوة من التّنسيقية الموحّدة لهيئة التّدريس وأطر الدّعم بالمغرب، أمام مقرّ المجلس الجماعي، في سياق الاحتجاجات التي تخوضها شغيلة التّعليم العمومي ضدّ النّظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية. هذه الوقفة الاحتجاجية المصحوبة بإضراب وطني عن العمل لمدّة ثلاثة أيام بحر الأسبوع الجاري، عرفت ترديد مجموعة من الشّعارات المطالبة بإسقاط النّظام الأساسي وإعادة الاعتبار للأستاذ والمدرسة العمومية. وقبل أن ينطلق الأساتذة المحتجّون من مقرّ المجلس الجماعي في مسيرة صوب مقرّ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتّعليم الأولي والرياضة بتاوريرت، وفق ما برمجته التّنسيقية، تدخّلت قوات الأمن لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. وفي تصريح لهسبريس، قال حسن حطحوط، المنسّق الإقليمي للتّنسيقية الموحّدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، إن "الشكل الاحتجاجي، الذي عرف مشاركة تلاميذ وأولياء أمورهم وإطارات نقابية وحقوقية، "كان سلميا في جميع أطواره في سياق ممارسة الحقّ المشروع في الإضراب والاحتجاج، لكن قوات الأمن تدخلت.." وأفاد المتحدّث بأن التّنسيقية "أحصت أزيد من 13 مصابا خضعوا للفحص بالأشعة وما زالوا يتواجدون حاليا في المستشفى لتلقّي العلاج"، مؤكّدا أن تاوريرت شكّلت استثناء على المستوى الوطني بخصوص تدخّل عناصر الأمن ضدّ احتجاجات الأساتذة. وأبرز حطحوط أن "جميع أشكال الاحتجاج التي يخوضها الأساتذة سلمية وحضارية ولا تستدعي هذا التدخّل"، مشيرًا إلى أن احتجاجات الأساتذة "هي دفاع عن حقوقهم المشروعة، لا بد للوزارة من الاستجابة لها في القريب العاجل لضمان السير العادي للدراسة ومصلحة التّلميذ". يذكر أن شغيلة التّعليم العمومي دخلت في احتجاجات إقليمية وجهوية ووطنية مصحوبة بإضرابات عن العمل، منذ أن أعلنت وزارة التربية الوطنية والتّعليم الأولي والرّياضة عن النّظام الأساسي الجديد الذي اعتبره الأساتذة المحتجّون مجحفا في حقّهم، وما زالت حالة الاحتقان سائدة مع فشل التوصّل إلى حلّ لهذا الملف.