لا هدوء يكاد يقترب من ملف "النظام الأساسي والشغيلة التعليمية"، بعدما أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم عزم 23 تنسيقا فئويا خوض إضراب وطني أيام 21 و22 و23، ما يعني "شللا جديدا". هذا "الشلل"، الذي ينتظر المدرسة العمومية، يبدو موعودا بأشكال أخرى من التصعيد ربما لا يزال "مسكوتا عنها" رسميا من طرف الشغيلة التعليمية؛ غير أنها مطروحة للنقاش داخل الأوساط الفئوية مثلما بدا في مقترح "مقاطعة الفروض". وعلى الرغم من أنه "لا دروس حتى تكون هناك فروض"، فإن هذا المقترح جرى تداوله منذ ليلة أمس الأحد، عقب صدور بيان التنسيق، في تعليقات وتدوينات حررتها بعض شغيلة القطاع؛ ما يبين أن هناك "احتجاجا من نوع آخر، قد يبلغ حد الامتناع عن مسك النقط كما جرى السنة الماضية". ولا شك في أن "الخطابات غير الرسمية لبعض الأساتذة أوضحت أن هذه الفئات صارت مستعدة للتصعيد في كل اتجاه"، تريثا لتحقيق ما يعتبرونه "مطالبا عادلة لا تقبل المساس أو التسويف تحت يافطة الحوار". زهير هبولة، عضو المكتب الوطني ل"التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم"، قال إن "مقاطعة الفروض أمر جد محتمل، وهو مطروح للنقاش؛ لكنه ليس عليه إجماع إلى حدود الآن، على الرغم من أن الشغيلة التعليمية المتضررة لا ترى بديلا عنه كشكل تصعيدي قد يبلغ حد الامتناع عن مسك النقط مرة أخرى"، مؤكدا أن "جهات رسمية تعتبرُ هذا النضال "معركة يجب كسبها"؛ في حين نحن نراها مجرد مطالب مشروعة". وأورد هبولة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "كل شكل احتجاجي هو مطلوب حاليا؛ لأن الرهان على كسب الوقت من طرف الوزارة هو تكريس للاحتقان والدفع بالشغيلة التعليمية نحو المزيد من التصعيد"، لأن "انهيار الثقة لدى الشغيلة التعليمية جعل الأساتذة مستعدين لأي شكل احتجاجي جديد كورقة ضاغطة، ومن بينه مقاطعة هذه الفروض المقبلة". وزاد عضو "التنسيق الوطني لقطاع التعليم": "وحتى من الناحية العملية، ليست هناك دروس تم تقديمها حتى يتم امتحان التلاميذ فيها". وأفاد المتحدث بأن "الآباء بدورهم يرفضون أن يتم امتحان أبنائهم بشكل عشوائي ترقيعي، خصوصا أن الموسم الدراسي بدأ للتو، وفترة الامتحانات اقتربت، والأستاذ ليس راضيا عن هذا الوضع؛ بل يريدُ فك هذا الاحتقان بالاستجابة للمطالب بشكل فوري وعاجل"، لافتا إلى أن "المُماطلة والتعنت لا تزيدان سوى تأزيم الأوضاع، والأساتذة ناقشوا مختلف الأشكال النضالية التي يمكن السير وفقها، والتي منها طبعا مقاطعة هذه الفروض". من جانبه، التقط نور الدين عكوري مشكلة الفروض، وأكد أن "الآباء ينتظرون حلا عاجلا لهذا المشكل، لأن مسلك الباكالوريا مهدد بالبوار والانهيار هذه السنة، إذا لم يجد التلاميذ كيف يمكن أن يمتحنوا لكي يحصلوا على نقطهم التي تخول لهم متابعة تعليمهم الجامعي داخل المغرب أو خارجه"، مؤكدا أنه "من الناحية العملية لن يكون هناك تكافؤ في الفرص بين العمومي والخصوصي؛ ما سيؤثر حتى على تلاميذ الخصوصي، فلا يمكن امتحان فئة درست كل المقرر وأخرى لم تصل الربع منه". وأوضح العكوري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الآباء عمليا لا يقبلون امتحان أبنائهم بلا دروس؛ بل ينتظرون من رئيس الحكومة الآن الخروج بشكل عاجل ليخبر أولياء التلاميذ، حول مصير أبنائهم"، مشيرا إلى أن "الوضع جعلنا على أعتاب سنة بيضاء، وكل التلاميذ في مختلف المستويات متضررون؛ لكن الضرر يبلغ مداه حين نتحدث عن الباكالوريا التي هي مستقبل العديد منهم، نظرا لكون نقط المراقبة المستمرة المبنية على الفروض تشكل جزءا أساسيا في المعدل العام". وسجل أن "هناك شللا تاما اليوم في المدرسة المغربية، وليس هناك تعليم عن بعد بالمقارنة مع فترة الجائحة، لكي نستطيع أن نقبل إجراء الفروض؛ ما يعني أننا بلغنا وضعا خطيرا تجاوز اتخاذ التلميذ كرهينة، بل صار هو الضحية في كل هذه الحكاية المأساوية"، مؤكدا أن "العد العكسي قد بدأ والاحتقان صار يمتد إلى صفوف الآباء والأولياء، ولا مخرج اليوم سوى في استغلال العطل البينية بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".