أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنها قامت بتنسيق مع مصالحها الخارجية من أكاديميات جهوية ونيابات إقليمية ومؤسسات تعليمية، بإجراء "التحريات الضرورية" لمعرفة مصدر أشرطة، تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، تظهر حالات عنف لفظي ونفسي داخل الفضاء المدرسي، والكشف عن هوية من يظهر فيها من التلاميذ والأساتذة. وأضاف بلاغ صادرعن الوزارة يوم أمس الثلاثاء17فبراير، أن الوزارة قامت بتشكيل لجن للتحقيق في بعض من هذه الحالات والاستماع إلى الأطراف المعنية. وشدد البلاغ على أنه، "تفاديا لتكرار مثل هذه الممارسات المشينة، فإن الوزارة تذكر جميع المكونات التعليمية والإدارية والتربوية بضرورة العمل على تفعيل المذكرات الوزارية التي سبق أن أصدرتها في هذا الشأن، والتي تتوخى بالأساس التصدي لكل مظاهر العنف والسلوكات المنحرفة التي تضرب في العمق مبدأ تخليق الحياة المدرسية وتتعارض مع المنظومة القيمية للإنسان". في هذا الإطار، يتحدث نور الدين العكوري، رئيس فدرالية جمعيات الاباء بمراكش، عن أنّ انتشار اشرطة فيديو من هذا النوع، صار أمرًا عاديًا جدًا، وذلك أمام تنامي استعمال الهواتف الذكية من طرف المراهقين، مشيرًا أنه رغم عدم إمكانية تعميم الأحكام بشأن مقاطع الاشرطة التي تبقى حالات منفردة، إلا أنها تؤكد ان أطراف الحياة المدرسية يعيشون في توتر.وأضاف العكوري في تصريحات ل "كِش24" أنه صار واجبًا اليوم تصفية الأجواء داخل المؤسسة التعليمية وإعادة الثقة للتلاميذ والأسر والأطر، فما نشاهده اليوم ، يجب أن يشكّل دافعًا لإصلاح عميق للمدرسة المغربية، أي للنظام التعليمي نفسه"، يقول العكوري، داعيًا القائمين على القطاع إلى ضرورة التحرّك العاجل، وإلّا فالمؤشرات تنبئ بأزمة كبيرة على مستوى القيم ستصيب الكل.
وأردف المتحدث، أن الإجراءات الإدارية ليست كافية لمواجهة هذه المعضلة الجديدة، فحتى القوانين ما تزال غير قادرة على استيعاب بعض هذه الظواهر، لذلك فالمطلوب حاليًا هو "فتح نقاش عمومي صريح يشارك فيه الجميع حول أدوار المدرسة، لأن العطب صار يصيب كل مستوياتها، خاصة مستوى التنشئة، وليس فقط مستوى التأهيل أو المعرفة.