أعلنت وزارة التربية الوطنية، أنها “قامت بتنسيق مع مصالحها الخارجية من أكاديميات جهوية ونيابات إقليمية ومؤسسات تعليمية، بإجراء التحريات الضرورية لمعرفة مصدر هذه الأشرطة والكشف عن هوية من يظهر فيها من التلاميذ والأساتذة، بالإضافة إلى تشكيل لجن للتحقيق في بعض من هذه الحالات والاستماع إلى الأطراف المعنية”. و يأتي قرار الوزارة، بعد الانتشار الواسع لأعمال العنف بالمدرسة المغربية، من قبل أساتدة و تلاميذ، على حد سواء. و قال بلاغ الوزارة، أنها، قررت التعامل بحزم وصرامة، تفاديا لتكرار مثل هذه الممارسات المشينة”. وذكرت الوزارة، جميع المكونات التعليمية والإدارية والتربوية بضرورة العمل على تفعيل المذكرات الوزارية التي سبق أن أصدرتها في هذا الشأن، والتي تتوخى بالأساس التصدي لكل مظاهر العنف والسلوكات المنحرفة التي تضرب في العمق مبدأ تخليق الحياة المدرسية وتتعارض مع المنظومة القيمية للإنسان”.