نقابات تعليمية تعلن "فقدان الثقة" في الوزارة وتطلب الحوار مع الحكومة

في الوقت الذي كان من المنتظر أن تنطلق فيه جلسات المفاوضات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية اليوم الاثنين، قررت النقابات ذاتها مقاطعة الحوار، معلنة أنها "لم تقاطع الحوار مع الحكومة؛ بل مع وزارة التربية الوطنية التي فقدت الثقة فيها".
وأكد نقابيون، في اتصالهم مع هسبريس، أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه اللقاء مع اللجنة الحكومية المكونة من وزراء معنيين، كوزيرة المالية ووزير الشغل بقيادة رئيس الحكومة، فإذا بهم يفاجؤون بالدعوة تأتي من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية التي أكدوا جميعهم أن "ثقتهم فيها انقضت".
وفي هذا الإطار، قال ميلود معصيد، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، "نحن لا نقاطع الحوار مع الحكومة؛ بل الحوار مع وزارة التربية الوطنية، وشكيب بنموسى الوصي على القطاع".
وأضاف معصيد، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الحوار مع الوزارة انقضى منذ أن ضربت المقاربة التشاركية في إعداد النظام الأساسي"، معتبرا أنه "ليس هناك ضمانات للجلوس معه".
وأوضح الفاعل النقابي أن هذه الدعوة من الكاتب العام للوزارة جاءت بعد لقاء النقابات برئيس الحكومة، وثم عقبها تم استدعاؤنا من قبل وزير الشغل بشكل منفرد؛ أي كل نقابة على حدة ووضع خارطة طريق".
وتابع قائلا: "كنا ننتظر أن رئيس الحكومة يستقبلنا شخصيا أو اللقاء مع اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها على أساس حضور كل من وزيرة المالية ووزير الشغل؛ لكن ما تم هو العكس، وهو الدعوة من وزارة لا نثق فيها".
وندد معصيد بالوضع القائم حاليا قائلا: "الوضع فات الحدود، ونريد الوضوح من قبل الوزارة والحكومة"، مؤكدا أن ما يزيد الطين بلة هو "خرجات الأغلبية، وخصوصا عبد اللطيف وهبي التي أججت الوضع واستفزت نساء ورجال التعليم "، داعيا إلى ضرورة احترام كرامة الأستاذ عند إصدار التصريحات.
من جانبه، قال عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عضو التنسيق النقابي، "قاطعنا وزارة التربية الوطنية وليس الحكومة"، موضحا ضمن تصريح لهسبريس أن "وزارة التربية الوطنية استنفدت كل ما لديها".
ودعت نقابات تعليمية والتنسيقيات عموم نساء ورجال التعليم إلى الإضراب أيام 21 – 22 و 23 نونبر الحالي، وإلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية على مستوى الأقاليم والجهات؛ وهو الأسبوع الخامس الذي ستضرب فيه النقابات والهيئات والتنسيقيات منذ بداية العطلة.