بنموسى يكشف عدد التلاميذ المتضررين وأوضاع المدارس في مناطق الزلزال

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ما مجموعه 1050 مؤسسة تعليمية تضررت بفعل ما خلفه الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من شتنبر الجاري.
وقال الوزير، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، إن حوالي 60 مؤسسة تعليمية منهارة بشكل كامل؛ فيما أصيبت باقي المؤسسات بشقوق تجعلها غير قابلة للاستعمال، فيما يمكن استعمال بعضها جزئيا، مبرزا أن فرقا خرجت إلى الميدان من أجل افتحاص البنايات.
من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأن عدد التلاميذ المعنيين بالإجراءات التي تنزلها وزارة التربية الوطنية بعد الزلزال بلغ 60 ألف تلميذ؛ فيما بلغ عدد تلاميذ الإعدادي والثانوي حوالي 9 آلاف، لم تعد مؤسساتهم صالحة لاستئناف الدراسة، وتم تحويلهم إلى مؤسسات قريبة منهم وتوفير الإيواء لهم في داخليات، وتم خلق منح خاصة للتمكن من إيوائهم داخله، مؤكدا أنه تم تخصيص مواكبة نفسية لفائدتهم. أما فيما يخص تلاميذ الابتدائي، فيبلغ عددهم 50 ألف تلميذ، سعت الوزارة إلى توفير ظروف استقبالهم محليا؛ لأنه من الصعب تحويلهم إلى أماكن أخرى.
وقال الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية إن عدد التلاميذ الموجودين بالمناطق المنكوبة يبلغ 650 ألف تلميذ متمدرس، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات استأنفت الدراسة؛ فيما تم توفير خيام لفائدة التلاميذ المتضررين، ويتم العمل على توفير وحدات دراسية خلال الخريف والشتاء.
وأضاف: "إن إعادة بناء بعض المؤسسات يمكن أن تتم في بضعة أشهر، والهدف هو أن تكون عملية البناء قد انتهت قبل الموسم الدراسي المقبل. كما يتم الاشتغال على مراجعة الجانب البيداغوجي والمواكبة عبر الأنشطة الموازية، عبر برنامج للألعاب والرياضة".
وفي موضوع آخر، قال بنموسى إن "موظفي وزارة التربية الوطنية أضحوا يتوفرون على نظام أساسي موحد يدخل ضمن قانون الوظيفة العمومية ويطبق بنفس الحقوق والواجبات على جميع موظفي الوزارة، على مستوى الحركة الانتقالية والمسار المهني والامتحانات.. وتم القطع مع نظام المتعاقدين".

كما أبرز بنموسى إلى أن النظام الأساسي أتى "بمنطق التحفيز وأحدث درجة ممتازة، حيث إن ثلثي أطر الوزارة يمكنهم الاستفادة منها بعد حوالي 20 سنة من الممارسة المهنية. وهذا يدخل في إطار تعزيز الجاذبية لمهنة التعليم"، مشيرا إلى أن الغلاف المالي الذي خصص للمجهودات المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد سيبلغ 9 مليارات درهم إضافية على كتلة الأجور خلال الأربع سنوات المقبلة.