دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قرار إعادة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي أثار جدلا واسعا. وبرر المسؤول الحكومي هذا القرار، من الناحية الإدارية، بقوله: "جاء من رئيسي الذي هو رئيس الحكومة. وسياسيا، لا يمكنني الاعتراض على القرار؛ لأنه آت من رئيس المؤسسة التي أنتمي إليها". وقال وهبي، في رده على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء: "لم يكن هناك أي مانع لإجراء امتحان ثان"، مضيفا: "علاش غادي نمنع أبناء المغاربة من اجتياز الامتحان لأسباب نفسية أو لأنني أريد الدخول في معركة أو شيء من هذا القبيل". وبلغ عدد المرشحين الذين تم استدعاؤهم لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي نظم في 46 مركزا ب22 مدينة، 49 ألفا و773 مترشحا، حسب المعطيات التي قدمها وهبي، مضيفا: "يمكن أن ينجحوا جميعهم، ويمكن أن يرسبوا كلهم". وبلغ عدد المترشحين الذين حضروا في المادة الأولى 33 ألفا و539 مترشحا، وحضر في المادة الثانية 33 ألفا وعشرون مترشحا، بنسبة حضور بلغت 66 في المائة. ووفق المعطيات التي قدمها وزير العدل، فقد تم ضبط 58 حالة غش خلال الامتحان الذي جرى تحت مراقبة 3 آلاف و340 موظفا، بإشراف القضاة والوكلاء العامين وثلاثة نقباء، مشيرا إلى "أن مشكل الغش مشكل كبير". وعلى غرار الدورة السابقة من الامتحان، ما زال هاجس معدل النجاح يؤرق وزارة العدل؛ وهو ما عبر عنه وهبي بقوله: "دبا السؤال هو واش اللي جاب المعدل ينجح ولا خصنا نخفضو المعدل، لأنه إيلا قلنا اللي جاب المعدل ينجح مغنفوتوش..."، مضيفا: "هذه المسألة تركتها للجنة المكلفة، ولن أتدخل فيها". وهبي استغرب إقدام الأغلبية (فريق الأصالة والمعاصرة) على مساءلته حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بقوله: "هاد السؤال تم تصنيفه في المعارضة وجاني من الأغلبية، ومن الحزب ديالي".