بعد "دسترة" الأمازيغية في المغرب..

مقدمة:
جاء دستور المغربي لسنة 2011 ليحدث قطيعة نهائية مع كل الدساتير السابقة حول هوية المغرب، إذ تنص ديباجة الدستور الجديد على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة، وانصهار مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
كما أنَّ الفصل الخامس من الدستور المغربي، وإن أبقى على العربية لغة رسمية للدولة، إلا أنه نص على "أن تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء، على أن يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية".
حديث عن إدماج الأمازيغية:
إن الحديث عن الأمازيغية تاريخًا وواقعًا وحتى حاضرًا، هو حديث يقتضي الإحاطة بالتاريخ والجغرافيا؛ ذلك أن عددًا من المصادر التاريخية، يشير إلى أن الأمازيغ، قد شكَّلوا النواة الأولى للسكان الذين ثبت استقرارهم بشمال إفريقيا عمومًا والمغرب جزء منه. كما أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية بعد دستور 2011، هو في الحقيقة اعتراف بهذا التاريخ وبالواقع، كما أن الأمازيغية أسهمت بحظ وافر في الحضارة المغربية وقد شكَّلت على الدوام رافدًا أساسًا في إغناء الشخصية الوطنية المغربية.
ولقد شكَّل صدور كل من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وكذا القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة في مسار الأمازيغية، لغة وثقافة وآدابًا. هذه المرحلة التي تمثل تحديًا وطنيًّا استجابة للمقتضى الدستوري المهم الذي نصَّ على أن "الأمازيغية تعد أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء".
مكتسبات مهمة للترصيد:
يعتبر دستور 2011، بمنزلة الوثيقة المهمة في مسار تعزيز حضور الأمازيغية وتحصين إدماجها في الفضاء العام، حيث نص الفصل 5 من الدستور على أن "الأمازيغية تُعد أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة من دون استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلًا بوظيفتها بصفتها لغة رسمية". كما جرى بموجب الدستور إصدار القانون التنظيمي 26.16 المتعلق "بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية". وقد تضمن إجراءات مهمة ستسهم في عملية الإدماج القوي والفعلي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة وفي المجالات الحيوية، كالتعليم والإعلام والقضاء وغيرها. كما جرى أيضًا بموجب الدستور إصدار القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والذي يعتبر مؤسسة وطنية مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية. كما تضمن القانون، الإطار رقم 51.17، إجراءات مهمة في مجال تعزيز وضع الأمازيغية في مجال التعليم كمجال استراتيجي؛ حيث نصَّ على تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدًا مشتركًا لكل المغاربة بدون استثناء. كما أن من بين الوثائق المرجعية في هذا الصدد، يمكن التذكير بما تضمنه البرنامج الحكومي لكل من الولايتين الحكوميتين 2012-2016، و2017-2021.
وتأتي وجاهة استحضار هذين البرنامجين دون غيرهما، من سبب رئيس هو أن الأمازيغية اكتسبت صفة اللغة الرسمية في دستور 2011، لذا سنحاول مساءلة ما تضمَّنه كل من البرنامجين لتنزيل هذا المعطى الدستوري المهم. لقد نص البرنامج الحكومي للولاية الأولى 2012-2016(12)، في النقطة الثانية من المحور الأول الخاص ب"تعزيز الهوية الوطنية الموحَّدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات"، (نص) على "إطلاق سياسة لغوية مندمجة لتقوية النسيج اللغوي الوطني والانفتاح على اللغات الأجنبية، انطلاقًا مما أقرَّه الدستور من توجهات واضحة في هذا المجال تقتضي تنزيلًا تشاركيًّا يرتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع وذلك بالعمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبر وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج الأمازيغية وإدماجها في التعليم والحياة العامة.
كل هذا مع صيانة المكتسبات المحققة ووفق جدولة زمنية تراعي المجالات ذات الأولوية، واعتماد منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، مع تعزيز دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باعتباره مؤسسة وطنية فاعلة في هذا المجال، وإعادة النظر في اختصاصاته على ضوء إحداث المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية.
الآفاق المستقبلية لإدماج الأمازيغية:
إن أهم أفق يمكن الاشتغال عليه في هذا السياق هو العمل على تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 26.16، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والحرص على تتبع تنفيذ المخطط الحكومي المندمج ذي الصلة ببيان إدماج الأمازيغية في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. عن طريق تفعيل أمثل لعمل اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إضافة إلى تفعيل عمل اللجان الموضوعاتية والمتخصصة المحدثة لديها، وهي كما يلي:
لجنة التتبع: تنسق أعمالها وزارة الثقافة والشباب والرياضة.
لجنة الشؤون القانونية: تنسق أعمالها الأمانة العامة للحكومة.
لجنة الشؤون الإدارية والمالية: تنسق أعمالها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
لجنة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي: تنسق أعمالها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتعتبر هذه اللجان الموضوعاتية آلية مهمة لتسهيل عمل اللجنة الوزارية الدائمة، وتتمثل مهمتها الأساسية في الانكباب على دراسة مختلف القرارات التي من المزمع عرضها على اللجنة قصد الاعتماد والمصادقة، كما أنها بحكم تركيبتها المتنوعة والتي تضم مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة، فإنها تضمن التقائية في السياسات العمومية ذات الصلة بموضوعها. كما يتطلب تفعيل هذا الورش ضرورة التعجيل بإعداد مخطط تشريعي شامل، لملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات القانون التنظيمي 26.16، حيث توجد عدة قوانين في مختلف القطاعات تحتاج -وباستعجال- مراجعة إما شاملة أو جزئية. إن التوفر على وثيقة بهذا الحجم والأهمية هو الكفيل بعقلنة الزمن التشريعي، وهو ما يقتضي من المؤسسة البرلمانية المغربية، العمل على أن تكون في أتم الجاهزية لتسريع وتيرة مناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة، ولم لا يكون للبرلمان إسهام في تقديم مقترحات قوانين تسهم في هذا المسار؟
كما أن آفاق تفعيل هذا العمل الوطني والإصلاحي المهم، يقتضي من الحركة المدنية الأمازيغية الحرص على الخروج من خطاب النضال نحو خطاب الاقتراح للتنزيل، وهنا لا مندوحة عن القول بأن أهم ما تحقق للأمازيغية هو في مجمله راجع لنضالات الحركة الأمازيغية، والتي كان لها شرف السبق في الترافع عن القضية الأمازيغية، بنَفَس نضالي وسياسي، هذا الخطاب الذي نعتقد في نظرنا أنه استطاع تحقيق ذروة أهدافه والمتمثل في دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة المغربية إلى جانب اللغة العربية. ولكل هذا، فإن المطلوب الآن من الحركة المدنية هو مواكبة كل هذه الجهود الرسمية بالنقد البنَّاء، والترافع المستمر، لتجويد كل الإجراءات ذات الصلة بتفعيل بنود القانون التنظيمي.
إضافة إلى ما سبق، فإن من آفاق هذا المشروع هو دعم جهود المغرب في تعزيز التعدد اللغوي والثقافي، عبر عدة واجهات من أبرزها استثمار الجهوية المتقدمة لإطلاق جهوية ثقافية، تثمِّن الموروث الثقافي وتدفع به نحو الوطنية ومن ثَمَّ العالمية. إضافة لإطلاق ولادة جديدة لقناة "تمازيغت" عبر تعزيز دورها إلى جانب الإذاعة الأمازيغية بغرض تثمين وتنمية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، عبر مراجعة دفاتر التحملات والتي من الضروري أن تلزم الشركة "في إطار مهام المرفق العام المنوطة بها بتقديم مساهمة متميزة عبر قناة "تمازيغت" لتثمين وتنمية ونشر الثقافة واللغة الأمازيغيتين، باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من الثقافة والحضارة المغربيتين ورصيدًا مشتركًا لكل المغاربة". مع العمل على توسيع الإنتاج السمعي البصري الوطني بالأمازيغية، ليشمل كل من الإنتاج المبثوت على "تمازيغت"، سواء الذي تنتجه الشركة بمفردها أو بشراكة مع غيرها أو حازت حقوق بثه.
خاتمة
إن من أهم الخلاصات الكبرى التي يمكن استخلاصها من هذه المقالة هي أن تدبير الهندسة اللغوية، يقتضي الوعي بشروط التدبير الواعي للغات ضمن الفسيفساء اللغوية التي يزخر بها أي بلد، وليس بجديد التأكيد على أن عددًا من التجارب الدولية استطاع أن ينجح بشكل مقدَّر في هذا المجال الحيوي.
إن هذا التدبير الناجح للغات ضمن الهندسة اللغوية الوطنية هو الكفيل بوقف الفوضى اللغوية، والعمل على رسم معالم تدبير ناجع، لوضع اللغات وخلق نموذج يراعي مكانة اللغات الوطنية وما تستلزمه من عناية ووضع اعتباري، ودورها المحوري في دينامية الهوية والانتماء، مع الانفتاح الواعي والناجع على اللغات الأجنبية، باعتبارها مفاتيح للانفتاح والاستفادة من الآخر. ويحسن في هذا السياق التأكيد على أن سَنَّ ترسانة قانونية تؤطِّر هذا المجال، يعتبر مدخلًا رئيسًا لتوفير الحماية القانونية وسن تدابير استراتيجية لتدبير الوضع اللغوي، ويمكننا القول: إن القانون التنظيمي 26.16، الذي أشرت إليه آنفًا، يمكن اعتباره مدخلًا ولبنة في هذا الاتجاه.