أطلق الحزب الاشتراكي الموحد مبادرة سياسية، يدعو من خلالها إلى حوار منظم بين القوى التقدمية، من أجل الاتفاق على مبادئ وبرنامج وصيغة للعمل المشترك، ضمانا لانتقال فعلي إلى الديمقراطية،وأفاد بيان للحزب بأن المجلس الوطني للاشتراكي الموحد، في دورته الأخيرة، أوصى المكتب السياسي ب”وضع آلية لبلورة مضامين هذه المبادرة، والأشكال المناسبة لتفعيلها، وتمكين المجلس من متابعة تطوراتها ونتائجها كأولوية مركزية في الظروف الراهنة”. "" وأرجع أسباب إطلاق وإعلان هذه المبادرة إلى “ما يتسم به الوضع الوطني، الذي وصفه ب”المتدهور”، وما ينذر به من تراجع وتعقد لمسار النضال الديمقراطي”،ودعا المجلس المنعقد في مقر الحزب بالدار البيضاء، منتسبي الحزب إلى “خوض الانتخابات الجماعية والمهنية المقبلتين، بأساليب متجددة ومنفتحة”. على صعيد آخر، لا يزال الحزب الاشتراكي الموحد مشغولا بمراجعة قناعاته السياسية،فبعد الميثاق الأخلاقي الصارم الذي التزم به الحزب، وطالب بأن يخضع جميع المتقدمين لترشيح باسمه إلى بنوده المتشددة، والتي تشترط النزاهة الأخلاقية والصدق السياسي، وهما القيمتان الغائبتان في المشهد السياسي المغربي، عاد في آخر دورة لمجلسه الوطني إلى وضع قناعاته السياسية والإيديولوجية موضع تساؤل، وبرز هذا من خلال برلماني الحزب وعضو مكتبه السياسي عبد الإله المنصوري، حين انضم أعضاء من الأغلبية إلى مساندة مداخلات أعضاء تيار “فعل ديمقراطي” في انتقاد المنصوري، المحسوب على “الوفاء للديمقراطية”، وذهب النقاش السياسي إلى حدود المطالبة بتشكيل فدرالية حزبية. وهاجم تيار “فعل ديمقراطي”، أنشط تيارات الحزب الاشتراكي الموحد، عبدالإله المنصوري لمشاركته وفداً زار أخيرا مقر سفارة السودان بالرباط، تضامنا مع الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أصدر في حقه قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس ، مذكرة توقيف دولية. وقال محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي في معرض رده على منتقدي المنصوري إن الأخير زار السفارة السودانية بصفته عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، لا بصفته قياديا في الاشتراكي الموحد. وطالب أعضاء المجلس الوطني قيادة الحزب بالدفع إلى تشكيل فدرالية من الأحزاب اليسارية والوطنية، والانفتاح على فعاليات من المجتمع المدني.