إبراهيم ياسين

القوى التقدمية مهددة بخطر التهميش وفقدان التأثير السياسي

قال إبراهيم ياسين، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، إن مبادرة فيدرالية اليسار التي دعا إليها، مؤخرا، تروم بدرجة أولى تأهيل قوى اليسار لاسترجاع المبادرة السياسية والمساهمة في استكمال وإنجاز الانتقال الديمقراطي للبلاد، مشيرا في حوار خص به «المساء» إلى أن فكرة الفيدرالية لم تنطلق من البحث عن علاج لقضية وحدة اليسار، وإنما من واقع المغرب الذي يشهد انزلاقا نحو إضاعة فرصة الانتقال إلى الديمقراطية.
- أقر الحزب الاشتراكي الموحد المبادرة التي كنتم قد دعيتم إليها مؤخرا، والمتعلقة بفيدرالية لليسار، وشرع في جلسات للحوار مع قوى اليسار في هذا الصدد، سؤالي: لماذا فيدرالية لليسار؟
< في البداية لا بد من الإشارة إلى أن بيان المجلس الوطني يتحدث عن فتح مشاورات من أجل وضع مبادئ وبرنامج وصيغة متقدمة للعمل المشترك، وقد ترك أمر تحديد طبيعة هذه الصيغة -التي قد تكون فيدرالية- إلى ما سيسفر عنه الحوار مع القوى التقدمية الأخرى. وإجمالا يمكن القول إنه بالنظر إلى أن فكرة التحالف كما طبقت في عدد من التجارب، ومنها تجربة الكتلة التي هي في حالة توقف، لا تنسجم مع الدور والمهام التي تنتظر القوى التقدمية في هذه المرحلة، كما أن تحقيق الاندماج في حزب واحد أمر يصعب تحقيقه دفعة واحدة، لذلك يمكن أن نقترح صيغة تنظيمية في منزلة أقل من الاندماج وأكبر من التحالف، تجتمع في إطارها الأحزاب الستة المعنية بالمبادرة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الحزب الاشتراكي الموحد، الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، المؤتمر الوطني الاتحادي)، مع احتفاظها بهياكلها الخاصة وببعض الخصوصيات في مجالات معينة يمكن الاتفاق عليها، لكنها، بالمقابل، تلزم نفسها بصورة مشتركة بإعطاء الأسبقية للعمل في إطار يتوفر على هياكل وطنية ومحلية وقطاعية، على قاعدة مبادئ وبرامج متفق عليها، هذا التصور لا يلغي الأحزاب المكونة للفيدرالية التي تبقى محتفظة بشخصيتها وبمؤتمراتها، بيد أن الهياكل التي يمكن التفكير فيها هي بالمقابل هياكل قادرة على تجسيد برنامج في الواقع وتجنيد القوى اللازمة لتطبيقه.
- كيف يمكن الحديث عن فيدرالية تجمع ستة أحزاب يسارية، ونحن نعلم أن تاريخ اليسار المغربي هو تاريخ الانشقاقات لا تاريخ التوحد؟
< فكرة الفيدرالية لم تنطلق أساسا من البحث عن علاج لقضية وحدة اليسار، ولم يكن العنصر المحدد هو حالته أو خصوصيته، وإنما واقع المغرب الذي يشهد انزلاقا نحو إضاعة فرصة انتقال بلادنا إلى الديمقراطية، فالسياسة الصائبة هي التي تنطلق قبل كل شيء من حاجيات البلاد لا من وضع هذا الطرف أو ذاك.
إن التأمل الهادئ والدراسة المتأنية لحال البلاد، يشيران إلى أننا نمر بمرحلة تحول، قد يؤرخ لها البعض بانتخابات 7 شتنبر 2007، بيد أن من أبرز سماتها أن القوى التقدمية تسير في اتجاه فقدان المبادرة السياسية، مما يجعلها مهددة بخطر التهميش التام وفقدان التأثير على المسار السياسي للبلاد، والسبب الرئيس في ذلك هو انتكاسة مشروع الدمقرطة الذي هو العنوان الأبرز لنضال القوى التقدمية. من هنا، فإن المبادرة المطروحة تقوم على فكرة التقاء مصلحة البلاد مع مصلحتها، وعليها أن تتجاوز المعيقات التي أشرت إليها في سؤالك والتي طبعت التجارب السابقة وأدت إلى التباعد والانشقاقات. وهكذا، فإن الظرف مناسب اليوم للدعوة إلى فيدرالية لليسار، خاصة وأن هناك مؤشرات تشجع على ذلك من قبيل قرار الاتحاد الاشتراكي بمناسبة مؤتمره الأخير فتح حوار مع اليسار.
- لكن تطرح علامات استفهام عدة حول مدى صدقية دعوة الاتحاد الاشتراكي إلى فتح حوار مع أحزاب اليسار؟
< صدقية الأقوال لا تؤكدها إلا الأفعال، ومن حيث المبدأ يتعين الانطلاق من حسن النية، فالسياسة الإيجابية تفترض حسن النية التي بدونها لا يمكن تصور ممارسة سياسية حقيقية لبناء مستقبل البلاد. نحن ننطلق من أن مبادرة الاتحاد الاشتراكي هي مبادرة جدية ولها راهنيتها وتستجيب لواقع البلاد ومصلحتها. وما يشجعنا على هذا التوجه هو وجود مؤشرين جوهريين: يتمثل الأول في أن المؤتمر الأخير للاتحاد تميز بتحقيق تقدم ملموس في ما يخص ممارسة الديمقراطية الداخلية، ونتمنى أن يتعمق هذا التقدم في أفق شرعنة التيارات باعتبارها من الآليات الأساسية للديمقراطية الداخلية. أما المؤشر الثاني، فهو أن الاتحاد خرج من مؤتمره الثامن بقرار المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية، أعطاها عنوانا جد متقدم هو المطالبة بملكية برلمانية. فهذان المؤشران يجسدان أرضية جديدة وكبيرة للتقارب، ولذلك يمكن القول إن مبادرة الحزب لم تأت من فراغ، وإنما أخذت بعين الاعتبار المستجدات الحاصلة على الساحة السياسية فتجاوبت معها إيجابيا.
- ألا يشكل وجود أحزاب يسارية في الحكومة، عائقا يحول دون الوصول إلى صيغة الفيدرالية، ولا سيما إذا استحضرنا رفض بعض مكونات اليسار لتلك المشاركة؟
< تقديري هو أن الاتحاد الاشتراكي عندما رفع مطلب الإصلاحات السياسية والدستورية وأعطاها عنوان الملكية البرلمانية، خطا خطوة كبيرة في عمق المعارضة الديمقراطية. وإذا كنت لا أستطيع التنبؤ بالكيفية التي سيدبر بها أمر العمل الكبير الذي يتطلبه تعديل الدستور ليكون في مستوى مطلب الملكية البرلمانية، وما أتمناه في هذا المجال هو أن يكون هذا الموضوع أول ورش مشترك بين القوى التقدمية، فإنه يمكن للمرء أن يتصور احتمالين بالنسبة للمستقبل: إما أن النظام السياسي في المغرب سيستجيب لمطلب تعديل دستوري جوهري في أجل قريب، وفي هذه الحال، فإن استمرار مشاركة قوى تقدمية في الحكومة لا يطرح إلا من زاوية البرنامج والتحالفات والأدوار، وسيكون كل التقدميين سعداء إن تحقق إصلاح دستوري يمنح للبرلمان صلاحيات واسعة ويضمن استقلال القضاء كسلطة دستورية ويمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها والاستجابة للمطالب المستعجلة للشعب.
أما الاحتمال الثاني، وهو الأرجح للأسف، فهو ألا يكون هناك إصلاح دستوري جدي دون ما يكفي من النضال والضغط، وحينذاك فإن الاتحاد سيجد نفسه بعد مرور فترة كافية مطالبا بالتقرير في موقعه بما ينسجم مع قرارات مؤتمره.
وانطلاقا مما ذكرت، فإن مشاركة بعض القوى التقدمية في الحكومة لم يعد عائقا جوهريا، وربما يكون الأمر مسألة وقت فقط، ومن حسنات السياسة في الوضع الراهن النظر في اتجاه سير الأمور، بدل الوقوف عند وضع يُعتقد أنه جامد وهو في الحقيقة متحرك. فنحن نتصور أنه يمكن خلق دينامية في علاقة القوى التقدمية بفضل عملها المشترك، دينامية قد تمكنها من الدفع لتحقيق الإصلاحات الدستورية والسياسية وإنجاح انتقال حقيقي إلى الديمقراطية، انتقال يمكنها آنذاك من المشاركة في حكومة حقيقية لتنفيذ برنامج متعاقد بشأنه مع الناخبين إذا زكوا هذا البرنامج، كما يمكنها أيضا إذا تأخر تحقيق تلك الأهداف أن تنجح بنفس القوة من موقع المعارضة في الدفاع عن مطلب الإصلاح السياسي والدستوري ومطالب الطبقات الشعبية ومصالح الوطن. فهذا التحليل يستشرف المستقبل أكثر مما يقف عند المحطة الحالية وسلبيات الماضي، لذا يمكن القول إن المرحلة الحالية تسمح بتجاوز الواقع الحالي، وبأن تكون هناك خطوة كبيرة لخلق واقع سياسي جديد، تعمل فيه القوى التقدمية كقوة واحدة.
- يرى البعض أن الفيدرالية جاءت لرفع التحديات التي تمثلها الانتخابات خاصة بحضور منافسين أقوياء من وزن الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية ؟
< إن تحليل وضع البلاد يشير إلى وجود معطيات إيجابية وأخرى سلبية، والمحلل الموضوعي لا يمكن أن يغفل وجود سلبيات، بل لا يمكنه أن ينكر أن نقطة الضعف الرئيسة هي أن القوى التقدمية لم تكن حاضرة في الموعد المناسب. إن العمل على تجميع القوى التقدمية اليوم قد يظهر كعملية دفاعية للإنقاذ لأنها مهددة بالتهميش. بيد أن المبادرة التي دعا إليها الاشتراكي الموحد غير مرتبطة مباشرة بالانتخابات القريبة، فهي أوسع من أن يتم حصرها في أفق الانتخابات الجماعية. إنها تروم بدرجة أولى تأهيل القوى اليسارية لاسترجاع المبادرة السياسية والمساهمة في استكمال وإنجاز الانتقال الديمقراطي للبلاد، الذي هو شرط للتقدم في باقي المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وفي تقديري، فإن الأفق الاستراتيجي، خاصة بعد كل التجارب التي مر بها اليسار، لم يعد يسمح إلا باختيار واحد، وهو إيجاد صيغة لتجميع الطاقات فكريا وسياسيا على جميع المستويات التنظيمية والإعلامية والانتخابية، لاسيما وأن اليسار له طاقات قادرة على الفعل في مختلف المجالات خاصة في المجال الثقافي والاجتماعي. وأعتقد أن بإمكان مبادرة بناء فيدرالية لليسار أن تسهم في استرجاع طاقات يسارية كثيرة غير منتمية إلى الأحزاب اليسارية، لكنها تراقب الأوضاع بحسرة وتشتغل في الميدان، ولم تستهوها لا الأصالة والمعاصرة الذي يسير نحو تمثيل الخيار المخزني ولا الأصوليون الذين يمثلون الخيار الماضوي.
ليس لنا تصور جاهز للمبادرة
- ما الآليات التي ترونها كفيلة ببلورة مضامين هذه المبادرة والأشكال المناسبة لتفعيلها؟
< لقد كنا مخلصين في الدعوة إلى الحوار، ولم نأت بتصور تطبيقي جاهز، وإنما نعتبر أن الآليات هي مجال للتفكير بين جميع أطراف اليسار التي تمتلك تجارب غنية واجتهادات مفيدة. أما الأفكار التي تنكب اللجنة التي شكلها الحزب الاشتراكي الموحد على إعدادها فليست إلا استعدادا من الحزب للمساهمة بمجهوده في هذا الحوار الذي نأمل أن ينطلق في أقرب وقت يسمح به الانكباب المفروض حاليا على تدبير موضوع الانتخابات المحلية والمهنية، دون أن نربط هذا الحوار بمدى زمني ضيق، فالأهم هو الحرص على إنجاحه، ومنحه الوقت اللازم لذلك، فنحن نتحدث عن مرحلة تاريخية ولا يتعلق الأمر بعملية ظرفية عابرة. ويمكن أن يكون التصور هو تشكيل لجنة مشتركة من أطر مهمتها بلورة الأفكار وتقريب وجهات النظر التي يمكن صياغتها في شكل مشاريع أوراق تهم المبادئ والبرنامج والصيغة العملية، ثم إحالتها على الهيئات القيادية لدراستها واتخاذ القرارات بشأنها طبقا لقوانين كل حزب.
أما بخصوص الصيغة، فيمكن أن تطرح صيغ متعددة تحتاج بدون شك إلى التداول حولها بناء على الهدف المنشود من الصيغة التنظيمية، أي أن تكون منتجة وأن يوفر لها أكثر ما يمكن من الضمانات لتجنب العثرات. إن عمق الحوار في هذا الصدد يتعين أن ينصب على طبيعة المرحلة وتوحيد وجهات النظر، لذلك يتعين على قوى اليسار أن تجتهد وتعمل على تقديم الأفكار والمقترحات بهذا الصدد لاسترجاع مكانتها وموقعها.