أفادت مصادر قضائية جد مطلعة أن ملف المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج، المتابع رفقة ستة قياديين سياسيين إلى جانب مدنيين، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، سيشهد تغييرا، يتمثل في تسريح وتيرة المحكمة، إذ سيجري عقد جلستين في الأسبوع، بدل واحدة كل جمعة. "" وذكرت المصادر أن الجلسة الأولى ستعقد كل ثلاثاء وتتواصل الخميس، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسريع وتيرة الحسم في الملف، الذي دخل عامه الثاني. ورفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة سلا، في الجلسة السابقة، السماح لقنوات تلفزية بتصوير أطوار محاكمة شبكة "بليرج".
وأوضحت هيئة المحكمة أن وجود آلات للتصوير مثبتة داخل قاعة المحكمة يدخل في إطار الحفاظ على الأمن ورفضت إزالتها كما طالب الدفاع بذلك. من جانبه، أكد ممثل الحق العام أن التصوير داخل القاعة ممنوع وغير مسموح به تنفيذا للقانون. وكان دفاع شبكة "بليرج"، التي تتكون من 35 متهما (اثنان في حالة سراح مؤقت)، قد التمس من المحكمة السماح لقنوات تلفزية أجنبية بتصوير أطوار جلسات المحاكمة، ما دامت هناك كاميرات مثبتة داخل القاعة. ويتابع في الملف 33 متهما، بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، في تموز (يوليو) الماضي، عدم متابعة عبد العزيز برغيش من ضمن هذه الخلية لعدم ثبوت أدلة تدينه في حين قرر متابعة المشتبه فيهما محمد عبروق وعالي السعيدي الموجودان في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء الأظناء، الذين يؤازرهم حوالي 40 محاميا، من أجل تهم "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد". كما يتابعون من أجل تهم "نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب المنسوب إليه. ومن بين المتهمين ستة قياديين سياسيين أبرزهم المصطفى معتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد المرواني الأمين العام للحركة من أجل الأمة (غير المرخص لها)، لعبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الوحدة الترابية والصحراء المغربية بالحزب، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني.
وأظهرت التحريات أن هذه الشبكة "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005، وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وضبط لدى بعض الموقوفين في الدار البيضاء والناضور ترسانة من الأسلحة والذخيرة تتوزع بين 9 بنادق من نوع "كالاشنيكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودة بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودة بعشرة خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.