صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً اقتصاديا ب3 % وانخفاضاً في البطالة بالمغرب

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية بحوالي 3 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بتوقعات انتعاش القطاع الفلاحي وانعكاساته الإيجابية على باقي قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال الصندوق، في تقرير أصدره عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2022، إن "المغرب نفذ استجابة سياسية قوية بهدف تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والجفاف".
وبحسب معطيات الصندوق فإن النمو الاقتصادي خلال العام الماضي لن يتجاوز 1.2 في المائة، مقابل انتعاش قوي سجلته المملكة عام 2021 بحوالي 7.9 في المائة، بعد سنة 2020 التي اتسمت بركود بنحو 7.2 في المائة.
وعلى مستوى البطالة، تفيد توقعات المؤسسة المالية الدولية بأن معدلها خلال العام الماضي سيناهز 11.1 في المائة، على أن ينخفض العام الجاري إلى 10.7 في المائة، و10.2 في المائة عام 2024.
توقعات الصندوق تشير إلى انخفاض مستمر لمعدل البطالة خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 9.2 في المائة عام 2027، وهو أقل من المستوى المسجل قبل جائحة كورونا عام 2019، بحوالي 10.2 في المائة.
وعلى مستوى التضخم، يتجلى من الأرقام أن المعدل سيكون في حدود 4.1 في المائة العام الجاري، بعدما بلغ العام الماضي 6.5 في المائة، ويرتقب أن يتراجع تدريجياً إلى 2.5 في المائة عام 2024 و2.4 في المائة عام 2025.
تقرير الصندوق أشار إلى أنه رغم ارتفاع الإنفاق العمومي جراء زيادة الدعم وباقي الإجراءات التي خففت من الأثر الاقتصادي للصدمات فمن المتوقع أن ينخفض العجز في الميزانية عام 2022، بفضل الأداء الجيد للإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
قانون المالية واللائحة الرمادية
وبخصوص قانون مالية 2023، ذكر خبراء الصندوق أنه يضع "توازنا بين الحاجة إلى تقليص العجز وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات، وتمويل الإصلاحات الهيكلية"، ودعوا إلى أن اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة لخفض نسبة الدين العمومي وتكوين هوامش مالية على مستوى الميزانية.
ونال رفع سعر الفائدة الرئيسي العام الماضي إلى 2.5 في المائة إشادة خبراء الصندوق، الذين عبروا عن دعمهم التوجه نحو رفع جديد إذا كان ذلك ضرورياً لمواجهة الضغوط التضخمية.
كما جدد الصندوق دعوته بنك المغرب إلى المرور إلى إطار لاستهداف التضخم من خلال تحرير إضافي لسعر صرف الدرهم، وذلك حين ينخفض معدل التضخم وتتراجع حالة عدم اليقين الحالية.
كما نوه صندوق النقد الدولي ب"التقدم الذي أحرزه المغرب في ما يتعلق بتحسين إشرافه المالي وإطاره التنظيمي"، منوهاً ب"التزامه بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة مع مجموعة العمل المالي، وهو ما سيمكن من دعم خروج المملكة من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وخلص البيان إلى أن "من شأن إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم أن يحسن المساواة وجودة الولوج، وأن يتيح استهدافا أفضل للإنفاق، ويدعم الرأسمال البشري على المدى الطويل".
ولتحقيق النمو المحتمل للمغرب، شدد الصندوق على ضرورة استمرار الجهود من أجل خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري ومواجهة ندرة المياه وتقليص الفجوة بين الجنسين.