أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذا من أطر الأكاديميات، القاضي بالحبس غير النافذ شهرين وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. ويتابع "أطر الأكاديميات" بتهم عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت في مارس الماضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق "أستاذة متعاقدة"، فيما حكمت على 19 أستاذا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، ضمن الفوج الأول من المتابعين من الأساتذة أطر الأكاديميات. وحكمت المحكمة كذلك على 13 متابعا من الفوج الثاني بالحبس موقوف التنفيذ شهرين، فيما قضت في حق 12 أستاذا ضمن الفوج الثالث بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم. وتخوض "تنسيقية الأساتذة المتعاقدين"، منذ ما يقرب من أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية، لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام الجهوية هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.