الأساتذة المتعاقدون يعلنون تمديد إضرابهم إثر الاحكام الصادرة في حق زملائهم

قرر المجلس الوطني ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" تمديد الإضراب الوطني عن العمل ثلاثة أيام إضافية، إلى غاية 13 مارس الجاري، وذلك تفاعلا مع الأحكام القضائية الصادرة ضد 43 أستاذا.
واستنكرت التنسيقية الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط، ودعت مجالسها الإقليمية إلى "عقد اجتماعات تحسم في مستقبل الخطوات النضالية التصعيدية".
وتشبت بيان صادر عن التنسيقية ببراءة الأساتذة المدانين، مجددا مطلب "إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة ضمن الوظيفة العمومية"، داعيا الفوج الجديد إلى "مقاطعة التكوينات الحالية".
وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، بثلاثة شهور حبسا نافذا في حق "أستاذة متعاقدة"، فيما أدين 19 أستاذا بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، ضمن الفوج الأول من المتابعين من أطر الأكاديميات.
وحكمت المحكمة، كذلك، على 13 متابعا من الفوج الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ؛ فيما قضت في حق 12 آخرين، من الفوج الثالث، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 1000 درهم لكل فرد.
ويتابع "الأساتذة المتعاقدون" بتهم "عرقلة الطريق العمومية، وإهانة رجال القوة العمومية، وارتكاب العنف في حقهم، والتجمهر غير المسلح دون ترخيص".