تحكمت السلطات المغربية والإسبانية بشكل جيد في موجات المهاجرين غير النظاميين خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تمكن خفر السواحل الإقليمي من ضبط العديد من "قوارب الموت" في المياه الساحلية بجزر الكناري، مع تسجيل بعض الوفيات القليلة في صفوف المهاجرين السريين. في هذا الإطار، أفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية بأن منظمة الإغاثة والإنقاذ غير الحكومية بالمملكة الإيبيرية رصدت أقل من خمسين وفاة في صفوف المهاجرين غير النظاميين الذين لقوا حتفهم في المياه الأطلسية بجزر الكناري خلال الشهر الحالي. وأوضح المنشور عينه أن السلطات المغربية والإسبانية شددت المراقبة الحدودية بجزر الكناري؛ الأمر الذي أسهم في خفض معدلات الهجرة غير النظامية بالمنطقة، مشيرا إلى أن المراقبة الصارمة لا تقتصر على جزر الكناري فقط، بل تشمل كل المناطق الحدودية بين مدريد والرباط. ويأتي ذلك في ظل الدينامية السياسية التي تسم العلاقات الدبلوماسية بين "قصر المونكلوا" والمملكة المغربية منذ العام الفارط، بعد توقيع خارطة الطريق المشتركة بين البلدين بالقصر الملكي عقب الاستقبال الذي حظي به رئيس الوزراء الإسباني من طرف الملك محمد السادس. وأشارت الصحيفة الإيبيرية إلى ولوج 15 ألفا و466 مهاجرا غير نظامي لجزر الكناري منذ بداية 2022؛ وهو رقم منخفض بالمقارنة مع السنة الفارطة التي وصل فيها عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى 20 ألفا و603 أشخاص، تبعا للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية. وأرجعت الصحيفة انخفاض أعداد المهاجرين بجزر الكناري على غرار سبتة ومليلية إلى الدور الأمني الكبير الذي يقوم به المغرب في المناطق الحدودية منذ عودة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي، لافتة إلى تغير مسارات الهجرة غير النظامية بالمنطقة. في المقابل، ارتفعت أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من الجزائر صوب إسبانيا بسبب غياب المراقبة الأمنية بالسواحل الجزائرية منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين؛ ما دفع العديد من المنظمات الإيبيرية إلى تحميل قصر المرادية مسؤولية الانفلات الأمني بالمنطقة. وأشارت تقارير إسبانية سابقة إلى الموقف الجزائري السلبي بخصوص التعاون الأمني بين البلدين في ظل التوتر السياسي الحالي، لافتة إلى تعليق الجزائر كافة أشكال التعاون الإستراتيجي بخصوص مكافحة مشاكل الهجرة والإرهاب.