"الداخلية" تستعرض جهود محاربة الجريمة وتدعيم الإحساس بالأمن خلال 2022

أكدت وزارة الداخلية أن التتبع اليومي الذي تخصصه الوزارة لموضوع محاربة الجريمة ببلادنا يبين أن الوضعية الأمنية بالمملكة عادية ومتحكم فيها.
وقالت الوزارة، في تقرير أعدته حول منجزاتها برسم سنة 2022 وتم تقديمه ضمن مرفقات مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء بلجنة الداخلية بمجلس النواب، إن "خطة العمل التي تم اتباعها مكنت من تحقيق نتائج مهمة ساهمت في الحفاظ على مستويات جد متقدمة من الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة؛ مما انعكس إيجابا على صورة بلادنا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني".
في هذا الصدد، استعرضت وزارة الداخلية المعطيات المتعلقة بالعمل الميداني للمصالح الأمنية في هذا المجال.
وبلغة الأرقام، أفادت الوزارة بأنه جرى تسجيل أزيد من 758 ألفا و254 قضية تتعلق بالجرائم والمخالفات خلال ال8 أشهر الأولى من السنة الجارية. وتشكل قضايا المس بالأشخاص والممتلكات حوالي 39 في المائة من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، كشف التقرير أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن، حيث سجلت 78 في المائة منها بالمدن، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي.
وحسب الوثيقة ذاتها، فقد أفضت مجهودات السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 90 في المائة. كما جرى توقيف وإحالة ما يقارب 692 ألفا و194 شخصا على العدالة؛ بمن فيهم 3 في المائة من القاصرين.
أما فيما يخص قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها أزيد من 219 ألفا و25 قضية، أي حوالي 29 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.
ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه بالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة ببلادنا فإن مصالحها لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، معتبرة أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الشائعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن يستند إلى معطيات موضوعية.
ووعيا بهذا المعطى، أضاف التقرير، فقد بادرت وزارة الداخلية إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن؛ من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن، والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات، والنشل بالشارع العام، والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية.
كما واصلت كل المصالح المعنية انفتاحها على مكونات المجتمع المدني، خاصة جمعيات الأحياء الفاعلة وذات المصداقية؛ من خلال إشراكها في اجتماعات اللجان الأمنية المخصصة لموضوع محاربة الجريمة، وفقا للتقرير.
من جهة أخرى، استعرض التقرير مختلف الإجراءات المتخذة لتدعيم الأمن بعمالات وأقاليم المملكة، حيث أقدمت الوزارة على اتخاذ مجموعة من التدابير ضمن تفعيل استراتيجية أمنية تشمل برامج ومشاريع ذات أولوية تهتم، أساسا، بتطوير تقنيات البحث عن الأدلة الجنائية، وتأهيل الشرطة التقنية والعلمية، دون إغفال تحديد تطبيق القانون، وكذا تعميق الدور الذي تقوم به المصالح الأمنية في ترسيخ سيادة القانون.