المغرب يجهض أزيد من 500 مشروع إرهابي خطير منذ سنة 2002

كشف محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني مدير مكتب الإنتربول بالمغرب، عن إجهاض المملكة أزيد من 500 مشروع إرهابي خطير منذ سنة 2002.
وذكر الدخيسي في افتتاح المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي بمراكش، اليوم الثلاثاء، أن المقاربة المغربية الاستباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف مكنت من تفكيك 214 خلية إرهابية بين عامي 2002 و2021.
وتفيد المعطيات التي قدمها المسؤول الأمني ذاته بأن عمليات التفكيك انتهت بمحاكمة 4304 أشخاص أمام العدالة، وكانت 88 في المائة من الخلايا ذات ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" التي بدأ تفكيكها سنة 2013.
وينعقد المؤتمر العالمي المتعلق بالأمن الكيميائي طيلة ثلاثة أيام بمراكش من تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني والإنتربول، بالتنسيق مع الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، التابعة لمجموعة الدول السبع، وبمشاركة مندوبين من 75 دولة ومنظمة.
ووفق المعطيات التي قدمها الدخيسي، فقد تمكنت المصالح الأمنية المغربية سنة 2016 من إيقاف عشرة أعضاء من خلية تابعة ل"داعش" استفادوا من تدريبات خارج الوطن وكانوا يستعدون للقيام بأعمال إرهابية باستعمال عبوات متفجرة من صنع تقليدي تتضمن مواد بيولوجية على شكل "toxine de tétanos".
وينعقد المؤتمر بهدف خلق فضاء للنقاش وإيجاد الحلول والرفع من قدرات الوقاية من مخاطر الحصول والاستعمال غير اللائق للمواد الكيميائية، خصوصاً الاستعمال العدواني في أعمال إجرامية، خاصة الإرهابية منها.
وقال الدخيسي، في كلمته الافتتاحية، إن المؤتمر يأتي في "وقت يشهد تغيرات متعددة وتحديات وتهديدات تحدق بأمن وسلامة بلداننا، على رأسها التهديد الإرهابي الذي خلف عددا من الضحايا في الأرواح وخسائر جمة في الممتلكات في مختلف البلدان".
وأكد مدير الشرطة القضائية أن "التهديد الكيميائي يبقى قائما بشدة، كون المواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية في متناول المجموعات الإرهابية التي تسعى لفرض نفسها وتنفيذ مشاريعها الإجرامية، سواء على المستوى السيكولوجي أو الاجتماعي أو الاقتصادي".
وذكر الدخيسي أن عدداً من الدول عاشت عدة أحداث إرهابية باستعمال المواد الكيميائية والبيولوجية خلفت عدداً كبيراً من الضحايا، وأشار في هذا الصدد إلى الأحداث التي شهدها المغرب سنوات 2003 و2007 و2011 والتي خلفت قتلى وجرحى وخسائر في الممتلكات وكان لها الأثر السيئ على المستوى النفسي والاجتماعي والاقتصادي.
وقال المسؤول الأمني إن المغرب اعتمد منذ الأحداث الإرهابية لسنة 2003 في الدار البيضاء، مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف تشمل الجانب التشريعي الذي عرف تعزيزاً للقوانين المجرمة لهذه الأفعال وتشديد العقوبات المترتبة على اقترافها، وفي الجانب الاجتماعي بمحاربة الهشاشة الاجتماعية حتى لا تسقط الفئات الهشة في الإرهاب.
الدخيسي أشار أيضاً إلى أن المقاربة المغربية لمحاربة الإرهاب والتطرف تضمنت إعادة هيكلة الحقل الديني بشكل يتماشى مع التعاليم السمحة للشريعة الإسلامية، كما تم تعزيز الإمكانيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها.
وأكد مدير الشرطة القضائية أن "التزام المغرب في مجال محاربة الإرهاب تُرجم بتوقيع المملكة ومصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الملزمة وغير الملزمة، مع وضع إطار قانوني تشريعي متطور يتماشى مع التحديات التي تفرضها الظاهرة الإرهابية لمحاصرة والحد من مخاطرها".