أبرزت معطيات صادرة عن الشرطة القضائية العمل الذي قامت به خلال العقد ونصف العقد الأخير في مجال محاربة الإرهاب؛ حيث كشفت عن عدد الخلايا التي تم تفكيكها، وما أسفر عنه من توقيفات للمشتبه فيهم بتهم الإرهاب. المعطيات التي أماط اللثام عنها مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الوالي الدخيسي، نهاية الأسبوع الماضي، خلال أشغال المؤتمر الدولي الأول حول "السياسات الأمنية والمخاطر الإرهابية بإفريقيا، بين التدابير الآنية والاستراتيجية المستقبلية"، وضعت الأرقام التي تهم الفترة ما بين 2001 و2016 تحت مجهر التحليل. وفي هذا الصدد، أوردت المعطيات الرسمية التي أعلن عنها الوالي الدخيسي أن عدد الخلايا الإرهابية المفككة التي كانت تستهدف أمن المغرب بلغ ما مجموعه 168، وأن تفكيكها أدى إلى توقيف 2963 شخصا. من جهة ثانية، ووفقا لما تم الكشف عنه في المؤتمر المذكور، تم إحباط 341 مشروع عمل إرهابي، في الوقت الذي تمكن فيه حوالي 1600 مغربي من التوجه إلى مناطق النزاع المسلح، خصوصا سوريا والعراق؛ حيث لقي 553 منهم حتفهم في العلميات العسكرية. وعن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الجريمة الإرهابية، أوضح الدخيسي أنها تتشكل من مخطط عمل وطني قائم على تعزيز المراقبة على الحدود، مبرزا أنه تم تعزيز الموارد البشرية بالتكوين، وتبادل المعلومات الميدانية والجنائية، مع اتخاذ درجات الحيطة والحذر، وبلورة مخطط وطني يجمع المتدخلين المختلفين، وضمنه مخطط حذر. وفي ما يتعلق بعودة المقاتلين الإرهابيين المغاربة، نبه الدخيسي إلى أنهم يشكلون تهديدا على الأمن الداخلي، مثله مثل تهديد "الخلايا النائمة" و"الذئاب المنفردة"، وعدّد التنظيمات الإرهابية التي ينشط بها المغاربة، وهي "داعش"، و"جبهة النصرة"، و"فتح الشام"، و"شام الإسلام"، ثم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". جدير بالذكر أن المؤتمر الذي احتضنته مراكش تمحورت أشغاله حول مواضيع "مكافحة الإرهاب والتطرف من منظور التجارب العربية والإفريقية"، و"مناهضة الإرهاب بين متطلبات الأمن الدولي ورهانات الأبعاد الحقوقية"، ثم "علاقات الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بالفعل الإرهابي في التشريع والسياسات العمومية الأمنية".